وزير الطاقة : “تبذير” الكهرباء يضر بالخزينة العمومية و “الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم و الأثرياء سيدفعون السعر الأصلي”

خلال حفل تسليم قرار تعيين مدير المنطقة الشرقية و تسليم المهام لعدة مدراء مكلفين بالتوزيع، نظم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز، دعا وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الاثنين مستهلكي الكهرباء الكبار إلى عقلنة استهلاكهم، مشيرا إلى الشروع في ” تفكير” على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أو الطويل، حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة أي دون الاستفادة من دعم الدولة، أشار السيد قيطوني إلى ” تبذير” الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة.
وقال الوزير في هذا الصدد، أنه ” في يوليو الماضي وصلنا إلى الذروة في استهلاك الكهرباء إذ قدرت ب 13900 ميغاوات و لم يبق شيئا يمكن استهلاكه. و قد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع و تفادي اللجوء إلى قطع الكهرباء، حيث توصلت إلى إنتاج 1000 ميغاوات إضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل إلى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016″.
و أضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف، بل هو أيضا ناتج عن ” التبذير” الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون التي تضمهم الشركة.
و في لقاء صحفي عقب هذا الحفل، صرح الوزير ” نحن نبذر كثيرا و اذ استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سنراجع السعر بشكل يجعل الزبائن يدفعون أكثر”ي مضيفا أن “الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الأثرياء سيدفعون السعر الأصلي”، و أكد انه لم يتقرر ” حاليا” رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.
و أوضح وزير الطاقة من جهة أخرى، أنه ” لا يوجد الآن أي قرار يخص رفع سعر الكهرباء أو الطاقة بشكل عام” مضيفا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 ” لا ينص حاليا على رفع سعر الطاقة”.
و اعتمادا على الارقام، كشف الوزير أن الجزائر توجد ضمن بلدان المنطقة و العالم الأقل تكلفة، و على سبيل المثال قال السيد قيطوني أن الجزائر تدفع 1.77 دج للحصة الأولى من الاستهلاك الكهربائي (250 إلى 500 كيلوات وات) الذي يخص الفئات الهشة مقابل 06ر9 في المغرب و 3.39 في تونس، أما الحصة الثانية التي تخص استهلاكا متوسطا فتقدر ب 4 دج للكيلوات ساعي في الجزائر مقابل 10.7 دج في المغرب و 7 دج في تونس، في حين أن الحصة الـ 4 التي تضم المستهلكين الكبار فتقدر ب 4 دج في الجزائر و 15.98 دج في المغرب 14 دج في تونس، و حسب قوله دائما فان ” التفكير حول الأسعار يجب أن يرتكز على الحصة الرابعة اي المستهلكين الكبار”.
و لا ينحصر الفارق بين أسعار الطاقة في الجزائر و البلدان المجاورة في قطاع الكهرباء، بل يمس ايضا الوقود بما أنه على أساس استهلاك سنوي يقدر ب 15 مليون طن فان الجزائر تطبق أرخص الأسعار بالمنطقة.
و على سبيل المثال فان متوسط سعر البنزين حدد ب 32 دج/ للتر في حين أنه يكلف في الواقع 125 دج للدولة، و في المغرب فيقدر البنزين ب 85 دج/للتر و تونس ب 67 دجي حسب قوله.
و بخصوص الانتاج الكهربائي لسونلغاز خلال فصل الصيف فقد أشار الوزير إلى التبذير الذي يدفع بالمؤسسة إلى إنتاج كميات إضافية تكلف ملايير الدولارات/سنويا.
كما أضاف يقول أنه في سنة ” 2018 يجب إنتاج 2000 ميغاوات إضافية من الكهرباء، و هذا سيكلفنا استثمارا شاملا ما بين 3 إلى 4 مليار دولار”.
و حسب الوزير فإن ” هذه القيمة المالية يمكن استغلالها في قطاعات أخرى اذا توصلنا إلى عقلنة استهلاكنا الخاص بالكهرباء”،و إضافة إلى ذلك، فان الغاز المستعمل في انتاج هذه الطاقة يمكن اقتصاده و تصديره مما سيدر عملات صعبة للبلد، حسب السيد قيطوني الذي أشار إلى أنه مقابل قوة انتاجية كهربائية تقدر ب14000 ميغاوات في الجزائري تنتج موريتانيا 400 ميغاوات والمغرب 6000 ميغاوات و تونس 4000 ميغاوات، و أختتم يقول أن “الأسعار المنخفضة في الجزائر تشجع على الاستهلاك”.
و في رده عن سؤال حول سبب العجز الذي سجلته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز الذي ناهز قيمة 51 مليار دج في سنة 2016، اكد الوزير ان هذه النتيجة “بديهية، بما أننا ننتج بتكلفة 11.43 دج للكيلواط ساعي ونبيع ب4 دج اي ان الدولة تتكفل ب8 دج للكيلواط ساعي”، و من أجل مواجهة هذه الوضعية -يضيف الوزير- يجب ان يكون لنا تحكم افضل في التكاليف.
و عن سؤال بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، أشار السيد قيطوني إلى أن أبوابا مفتوحة حول الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ستنظم في شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة (على مستوى المركز الدولي للندوات بنادي الصنوبر) بحضور سفراء و متعاملين عموميين وطنيين، و ذلك للتعرف على مهام هذه الوكالة في افاق العودة لأعمال الاستكشاف و البحث في المجال المنجمي.
كما أعلن ان الوكالة تستعد لإطلاق المناقصة الوطنية و الدولية الخامسة لمنح مناطق للبحث و استكشاف المحروقات دون تقديم اي تاريخ لذلك.
و في رده على سؤال حول الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبيك المزمع عقده في 22 سبتمبر المقبل بفيينا ذكر السيد قيطوني ان البلدان المعنية بالاتفاق حول تخفيض الانتاج تتجه نحو صرامة اكبر في احترام حصصها الانتاجية، و اضاف انه “اذا توصلنا إلى احترام الحصص بنسبة 100 % فان الأسعار ستبقى معقولة”.
اما الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان حاضرا في اللقاء فقد دعا إلى “اهتمام اكبر” بالإطارات الجزائرية.
و تابع يقول “اننا لا نولي الاهتمام و الاحترام الكافيين بإطاراتنا لذلك يجب وضع حد لتنقل الاطارات للمضي بسرعة في مجال التنمية حيث ينبغي ان نعيد للاطار الجزائري بعده البشري و التسييري”.
من جانبه اوضح السيد قيطوني ان “استقرار المورد البشري يشكل محور خارطة طريق الحكومة”.
و في ذات السياق اكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز السيد مراد لعجال ان الحركة الكبيرة التي شملت 16 مديرية توزيع و 72 وكالة تجارية ستضمن تكفلا اكبر باحتياجات الزبائن.
و تشير حصيلة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز قدمت بهذه المناسبة إلى ان الشركة سجلت عجزا بقيمة 50.8 مليار دج خلال 2016 و رقم اعمال قدر ب267.2 مليار دج و ديون قدرت ب55 مليار دج.
اما زبائن الشركة فقد قدر عددهم في 2016 بحوالي 9 مليون بالنسبة للكهرباء و حوالي 5 مليون بالنسبة للغاز.
اما في شهري يوليو و اغسطس 2017 فان الشركة قد سجلت 763 حادث و تدخلا شملت 21 ولاية و تطلبت الامر تجنيد 450 فرقة في حين ان المبلغ التقديري للخسائر التي طالت شبكة التوزيع خلال ذات الفترة فقد قدر ب33 مليار دج.