المجلس الأعلى للقضاء يصادق على عدة قرارات تتعلق بترقيات و تعيينات في سلك القضاء و مشروع حركة القضاة

في اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء ، تم عقده يوم الخميس بالجزائر العاصمة، في دورته العادية تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل و حافظ
الأختام، نائب رئيس المجلس، تمت الدراسة و المصادقة على عدة قرارات تتعلق بترقيات و تعيينات في سلك القضاء و مشروع حركة القضاة.
و أوضح بيان للمجلس أنه و بعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس و المتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست و صادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في “المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة و النزاهة و الخبرة”.
كما تضمن جدول الأعمال أيضا “المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء” و “المصادقة على تعيين 300 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء”، فضلا عن “المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام و المعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء”.
كما “اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و 31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة و ذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية”. كما “درس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة”، يضيف البيان.
وفي ختام أشغاله، “ثمن المجلس الأعلى لقضاء الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز بوتفليقة”، و الرامية إلى “مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون و الحامي للحريات و الحقوق و محاربة الجريمة بكل أشكالها من اجل بسط الأمن و الاستقرار و الطمأنينة في المجتمع”.
واختتم المجلس أشغاله بـ”تقديم الشكر و العرفان للقضاة على كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة في إطار مهامهم الدستورية و مواصلة تعزيز ثقة المواطن بعدالته و بسط النظام و إشاعة السكينة في المجتمع”.