لقاء بين تبون و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الأحد المقبل

من المنتظر أن يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأحد المقبل (30 جويلية)، بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة)، بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، حسبماأفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
وأضاف البيان أنه “سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب.
ومن المنتظر أن يحضر هذا اللقاء الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ورؤساء منظمات الباترونا المتثملة في الكنفيدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين(CGEOA)، منتدى رؤساء المؤسسات(FCE)، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية(UNEP)، الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA)، كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA)، اتحاد أرباب العمل الجزائري(CAP) ، الاتحاد الوطني للمستثمرين(UNI)، ، الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل (BTPH-CGP)، الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية(AGEA) بالاضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و ستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
و كان السيد تبون الذي لطالما دعا إلى الحوار الوطني قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في يونيو المنصرم أن الحكومة “ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى”.
و أشار السيد تبون إلى أن الحكومة “تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أهمية “بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي”.
و يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
و هذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
و كان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.