جرى اجتماع مجلس وزاري مشترك، ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، خصص لتقييم الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات و كيفية تعويض المواطنين بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، و ذلك حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و قد شهد هذا الاجتماع الوزاري حضور وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إلى جانب المدراء العامون للحماية المدنية و الغابات و ولاة أهم الولايات المتضررة.
و أوضح البيان، أنه بعد الاطلاع على المعلومات المتضمنة في تقارير الوزراء و المسؤولين المعنيين مباشرة و الولاة كشف الوزير الأول للحضور عن “بعض التعليمات و التوصيات”.
و أشار البيان إلى أنه من بين التعليمات والتوصيات ضرورة “تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و السهر على الاعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم و الخبرة وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات”.
و أضاف البيان ، أن الوزير الاول، شدد في ختام الاجتماع على “الاهتمام الخاص الذي يجب إيلاءه لهذه المهمة”،بعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية .