قامت صحيفة “لوبوان” الفرنسية بنشر تقرير يتطرق للإنتخابات التشريعية الجزائرية، والتي حطمت رقما قياسيا جديدا، سلبيا، بخصوص صناديق الاقتراع التي بقيت خاوية، بسبب عزوف 17 مليون ناخب عن الإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي سجل في الانتخابات 25 مليون ناخب، ولهذا الأمر بدأت إدارة بوتفليقة في استقطاب الأحزاب الاسلامية لكسب ودها.
وقالت الصحيفة الفرنسية :” الجزائريون استغلوا الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا لتمرير رسائل ضمنية من خلال مقاطعتهم التصويت، مفادها أنهم يشعرون بالإحباط، فضلا عن الغضب الشديد إزاء سياسة بوتفليقة”، مضيفة :” أشكال مقاطعة الانتخابات التشريعية، التي بلغت نسبتها 61 في المائة، قد تعددت، حيث قرر العديد من الجزائريين الامتناع نهائيا عن التصويت، في حين شارك قرابة مليوني جزائري، من جملة 8.6 مليون شخص أدلوا بأصواتهم، بوضع ورقة بيضاء داخل صندوق الاقتراع. وفي العاصمة الجزائرية، بلغ عدد المسجلين في الانتخابات قرابة 1.9 مليون شخص، لم يتوجه من بينهم سوى 537 ألف إلى مراكز الاقتراع، بينهم 261 ألف ناخب قرروا وضع ورقة بيضاء داخل صناديق الاقتراع”.
وذكرت الصحيفة :” وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أعرب عن رضاه التام بشأن سير الانتخابات التشريعية على الرغم من ضعف نسبة الإقبال عليها. وأشاد الوزير بالجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، علما أن نسبتهم لا تتجاوز 38.25 في المئة، لكن يبدو أن هذا الرقم مقبول ومحترم بالنسبة للوزير الجزائري”، مؤكدة :”امتناع المواطنين عن التصويت؛ من شأنها أن تعمق الهوة بين الشباب الجزائري والمسؤولين السياسيين في البلاد. من جانب آخر، لا يخدم قرار الجزائريين بمقاطعة الانتخابات مصلحة النظام الجزائري الذي يأبى التغيير، خاصة وأنه يعيش بين جارتين قررتا أن تتبعا نهجا مغايرا منذ فترة. فقد وضعت تونس بالفعل قدما على طريق الديمقراطية، في الوقت الذي تعمل فيه المغرب على أن تكون محور القارة السمراء”.
وتابعت الصحيفة :”الدعوة التي وجهها الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، التي تتبنى توجهات الإخوان المسلمين، للمشاركة في تشكيلة الحكومة القادمة،” مفيدة :” الدعوة التي وجهها الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، التي تتبنى توجهات الإخوان المسلمين، للمشاركة في تشكيلة الحكومة القادمة”.
قلت الصحيفة تصريحا لناصر حمدوش، القيادي في حركة مجمع السلم، قال فيه :” أزمة الثقة بيننا وبين الحكومة لا تزال قائمة، وأعتقد أن الحكومة تعي السبب وراء ذلك جيدا. فقد تكررت عمليات التزوير أثناء الانتخابات، فضلا عن أن هناك استهدافا متعمدا لقوائمنا الانتخابية، الأمر الذي يعكس عدم احترام قرارات وخيارات الشعب”، معلقة :” حركة مجتمع السلم تعيش على وقع خلاف داخلي بين اتجاهين اثنين في صلبها، حيث يدعو الأول إلى القطع نهائيا مع “سياسة التغلغل التدريجي” والمتمثلة في تقلد بعض أعضاء الحركة لمناصب حكومية. أما الاتجاه الثاني، الذي يضم موالين للوزير والقيادي السابق في الحركة، أبو جرة سلطاني، فيدعو إلى قبول دعوة سلال والمضي قدما في سياسة التغلغل التدريجي “بهدف إرساء المشروع الإسلامي والوطني في قلب النظام الجزائري”
