تحالف حركة مجتمع السلم يقرر التقدم بعدد من الطعون إلى المجلس الدستوري و مقري يعرب عن عدم “رضاه” بنتائج التحالف

بعد صدور النتائج الأولية لتشريعيات 4 ماي ،أعرب ممثل تحالف حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يوم السبت بالجزائر العاصمة عن عدم “رضاه” بالنتائج الأولية التي حققها التحالف في هذه التشريعيات.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب ،اعتبر السيد مقري أن حصول التحالف على 33 مقعد في البرلمان القادم يعد “نتيجة لا تعكس الحقيقة” وذلك رغم تواجده في المرتبة الثالثة بعد حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
و حسب مقري ، فإنه إزاء هذا الوضع ، قرر التحالف توجيه عدد من الطعون (دون ذكر عددها) إلى المجلس الدستوري،خاصة فيما تعلق بتسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية، مستدلا في هذا الصدد بتسجيل اختلال في الأرقام الموضحة من خلال محاضر فرز الأصوات.
و بالمقابل ، عبر السيد مقري عن “ارتياحه “إزاء المكاسب المحققة عقب هذه الانتخابات، حيث شكلت فرصة “لإثراء البرنامج الانتخابي للتحالف والرفع من أدائه السياسي” ، إلى جانب الخبرة التي اكتسبتها الحركة من خلال تحالفها الذي جمعها بحزب جبهة التغيير.
وفي رده عن سؤال حول مستقبل التحالف، أكد السيد مقري أن هذا “التحالف سيبقى ينشط في إطار المعارضة البناءة “، موضحا في شأن متصل أن “مخرجات اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة المقرر عقده “قريبا “هي الكفيلة بتحديد معالم ورقة طريق التحالف خلال المرحلة القادمة.
من جهته، أعرب عبد المجيد مناصر متصدر قائمة التحالف على مستوى العاصمة و رئيس جبهة التغيير ، عن “اعتزازه” بما حققه التحالف سيما خلال الحملة الانتخابية التي نعتها ب “الإيجابية” ، مشيرا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.