مترشحو الأحزاب السياسية يدخلون في صمت انتخابي امتثالا للقانون العضوي للانتخابات

بعد اختتام الأحزاب السياسية للحملة الانتخابية لمترشحيها برسم الانتخابات التشريعية للرابع مايو المقبل يوم الأحد، فإنه بداية من يوم الاثنين ستدخل في فترة “صمت انتخابي”بعد اختتام حملتهم الانتخابية التي دامت 22 يوما، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات.
وفي هذا الإطار تنص المادة 173 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات أنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 ( الفقرة3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.
كما تنص المادة 174 على أنه “لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي”.
وحول فترة الصمت الانتخابي تؤكد المادة 181 من ذات القانون أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني و خمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع”.
و حول ذات الموضوع كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أكدت في بيان لها يوم الأحد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية “لا يسمح لها خلال الثلاثة أيام المتبقية ليوم الاقتراع بتغطية الحملة الانتخابية”.
وشددت ذات الهيئة أن الفترة المتبقية عن يوم الاقتراع “يمنع فيها القانون كل أشكال التغطية للمترشحين ويلتزم خلالها الجميع بعدم نشر أو بث كل عملية استطلاع لنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين وهذا طبقا للمواد 173و 174و181 من ذات القانون”.
وحثت سلطة الضبط السمعي البصري بالمناسبة كل مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية على “الامتناع خلال الأيام الثلاثة المتبقية من بث كل شكل من أشكال الدعاية أو التغطية السياسية أو بث للتعبير المباشر وكل عملية لسبر الآراء وبث نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب للاقتراع”.
و للتذكير ، فإن عدد الهيئة الناخبة المعنية بتشريعيات 4 مايو المقبل يبلغ 503 251 23 ناخبا يختارون من بين 938 قائمة انتخابية تمثل زهاء 50 حزب سياسي و3 تحالفات سياسية و97 قائمة حرة ، 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني القادم.
وسيتوزع هؤلاء الناخبين على 124 53 مكتب اقتراع و176 12 مركز اقتراع عبر ولايات الوطن، بالإضافة إلى أربعة مناطق خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.