دربال: 3 هيئات دولية وافقت على إرسال ملاحظين لتشريعيات 4 ماي، و الإخطارات المتعلقة بقوائم الناخبين لم تتجاوز 7

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، يوم أمس الأربعاء، أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي، وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخرا على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة و نزيهة.
وفي تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح دربال أن “وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم و تاريخ التحاقهم بالجزائر”.
ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب،علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.
وأكد دربال أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر “دليلا آخرا على ثقتنا فيما نفعل”، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة و ذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير.
وفي سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين، الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية “انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة و المتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة”، شدد دربال على أن “اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية”.
أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين “لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن،مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا”.
أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات،فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، و هو ما يعد حسب دربال “أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف”.
كما أكد دربال على تسجيل عدد من الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة و التي يتعين استدراكها مستقبلا” و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالآجال المحددة لجمع التوقيعات و تلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون و هو “ما
يتطلب المزيد من المعالجة القانونية”.
ووجه دربال للقائمين على المداومات الولائية مجموعة من التوجيهات، حيث أكد على أن الهيئة التي يرأسها هي “حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها”،سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالأحزاب السياسية.
ودعا في هذا الإطار إلى ”عدم استغلال عضوية الهيئة لأي منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية و مدعاة لزرع الشك و ضرب عنصر الثقة”.
وأشار في ذات الصدد إلى أن الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات أصبحت رغم حداثة ميلادها ”مرجعا لكل الشركاء في العملية الانتخابية و ملاذا آمنا للمترشحين و ممثلي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة” و هو ما اعتبره “مؤشرا إيجابيا” على سيرها في الطريق الصحيح.
كما أشاد بطريقة تعاملها مع الإخطارات و الشكاوي التي تلقتها من طرف المترشحين و الأحزاب السياسية حيث ”عملت على معالجتها بطرق قانونية مع الحرص على التفريق بين تلك التي تدور حول سلامة الإجراءات القانونية و تلك التي كان الدافع إليها الاندفاع المحموم نحو الترشح”.
وعلى صعيد آخر، دعا المتحدث ذاته إلى توسيع دائرة التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها و النخب من أجل “تكريس ثقافة الحوار الهادئ و المسؤول بعيدا عن الإثارة واختلاق الخلافات”.