عاد ملف سحب الحصانة البرلمانية عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني ليثير الجدل مُجددا بمبنى زيغود يوسف.
وذلك بعد أن اقترح نواب بالغرفة السفلى للبرلمان تعديل نص المادة 178 من مشروع النظام الداخلي للمجلس من خلال تأجيل المتابعة القضائية لمُمثل الشعب إلى حين انتهاء عهدته النيابية شريطة أن تكون القضية محل المُتابعة قد ارتكبت قبل توليه المنصب ويرى النواب في تعديلاتهم المقترحة على النظام الداخلي للمجلس والمُتواجد على طاولة النقاش أن الحصانة البرلمانية هي الضمان الأمثل لاستقلالية النائب وجعله يُمارس عهدته بأريحية بعيدا عن كل الضغوطات المُحتملة التي يمكن أن يتعرض لها لاسيما فيما تعلق بالأعمال المتصلة بممارسة مهامه وهو ما أكد عليه الدستور من خلال المادة 129 حسبهم.
