السندات .. حل ترقيعي لأزمة هيكلية

صرح رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، أن منظمته استطاعت الخروج بمبلغ يقدر بأكثر من 150 مليار دينار انطلاقا من الاشتراك في السندات. وقد تم الاعلان عن هذا المبلغ خلال أمسية نظمت من قبل منظمة أرباب العمل ، يوم الثلاثاء الماضي في الجزائر، و التي عرفت حضورما يقرب من 800 شركة خاصة وعامة. وقد أكد رئيس المنظمة خلال هذا اللقاء أن هذا المبلغ استخلص فقط من خلال شراء الحاضرين في الأمسية للسندات يوم الثلاثاء الماضي. وحسب مصادر لنا فان ما يقرب من 270 شركةانخرطت في هذه العملية. ومع ذلك، تبقى الآراء مختلفة ازاء الاعتماد على هذا الحل (قرض السندات)من جهة ، وازاء التوظيف السياسي لمنظمة أرباب العمل من جهة أخرى. وفي الواقع،فان بعض الفاعلين الاقتصاديين قد نددوا بالضغوط التي تعرضوا لها للاقدام على هذه الخطوة. اذ أنهم يعتبرونها مجرد حل ترقيعي لأزمة هيكلية. ومن أجل ذلك فأنهم يدعون إلى ضرورة الشروع في الإصلاحات الهيكلية لبلوغ اقتصاد قوي وفعال ، وذلك عن طريق تقليل نفقات الدولة ، بغرض تخفيف الضغط الذي تخضع له الميزانية. هذا، على عكس أعضاء آخرين من المنظمة الذين يشعرون بأن هذا الاقتراض عن طريق السندات يمكن أن يشكل بداية الخروج من النفق المظلم، خاصة وأن هذه الخطوة سوف تضخ مبالغ كبيرة لتمويل الاقتصاد الانتاجي. الا أنه بالنسبة لغالبية الخبراء في القضايا الاقتصادية، مثل عبد الحكيم عميري، أستاذ الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة INSIM الجزائر ، فانه لن يستطيع أي نهج اقتصادي أن يكون مثمرا في غياب إجراء إصلاح شامل وعميق للنظم المصرفية والمالية، ودون مراجعة مدققة لنظام إدارة الأعمال التي لا يمكن أن يصبح فعالا الا مع توافر الموارد البشرية المؤهلة.
في الواقع، لا يمكن للسندات أن تحل مشكلة العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات اللذان يلوحان في الأفق لسنوات قادمة. وكمثال على ذلك، من المرجح أن يتجاوز عجز ميزانية 20 مليار دولار سنة 2016. و من المنتظر أن يستنفذ صندوق ضبط الايرادات الذي يمول سنويا عجز الموازنة خلال شهر يوليو 2016. وبالمثل، ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 120 مليار دولار في نهاية عام 2016، ولن تصمد الا 03 سنوات إلى أقصى حد.
في البلدان الناشئة ينتج عن انفاق 01٪ من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة 03٪ من معدل النمو السنوي للبلاد. في الجزائر، عن طريق ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا كنفقات للدولة، المبلغ الذي يعادل أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تتحقق نسبة نمو تقارب 04٪. وهذا يعني أن البلد تنفق الكثير لتحصل على قيمة مضافة هزيلة. وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 209 مليار دولارفي عام 2014، وفي عام 2015 انخفض إلى حوالي 173 مليار دولار، وبالتالي فان وتيرة النمو وتيرة سلبية.