لم تنستطع حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنجاح مشاريعها بعد ثلاثة أشهر من استقرارها في طرابلس العاصمة. فبعد وصول الوزير الأول و رجل الأعمال الليبي فايز السراج إلى سدة الحكم، في 30 من مارس المنصرم كان هدفه الرئيسي هو مصالحة الليبيين عن طريق جعل البلد الذي كان يعرف فوضى عارمة، مستقرا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
من الجدير بالذكر أن الأسابيع الأولى كانت كل المشاريع تخطو خطوات ثابتة نحو النجاح. إذ أن الرئيس استطاع الجمع و التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الهامة بالبلد كالشركة الوطنية للبترول- التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الليبي- و مختلف المدن المتفرقة و الجماعات المسلحة بغرب ليبيا. كما أنه تلقى الدعم من منظمة الأمم المتحدة، البلدان الشقيقة و البلدان الأوربية و قد ظهر ذلك جليا من خلال زيارات رؤساء البعثات الديبلوماسة خاصة الايطالية،الفرنسية و البريطانية.
لكن من أهم الإجراءات التي اتخذها، كانت العملية العسكرية التي قادها ضد تنظيم الدولة في سرت في 12 ماي من أجل استرجاع هذه الأخيرة.وقد استطاعت القوات الوطنية الليبية محاصرة الجهاديين الذين لا ينفكون يقاومون منذ ذلك الحين بعد أن سيطروا على المدينة الساحلية لمدة سنة .
وفي بيان سابق له دعا السراج الشعب الليبي بجميع قواته المسلحة الناشطة للتوحد تحت لواء قيادة عسكرية موحدة إذ أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي سيمكن من الخروج من هذه الأزمة.إلا أن إخفاقات حكومة الوحدة الوطنية الليبية على المستوى السياسي تمثلت بالأساس في تعميق الهوة بين الشرق الليبي و الغرب ، اذ أن قوات حفتر ترفض الانضمام إلى الحملة العسكرية على سرت، معتبرة القوات الموالية للسراج “ميليشيات خارجة عن القانون “.
و على المستوى الدبلوماسي، لم تعمد أي من السفارات إلى فتح أبوابها من جديد في طرابلس كما لم تجدد أية شركة طيران أجنبية الروابط مع ليبيا.الشيء الذي يعكس تردي الوضعية الأمنية بالبلد في ظل غياب تام لقوات حفظ النظام في الشوارع الليبية.
و الوضع الاقتصادي بدوره لا يشهد أي استقرار إذ أن أثمنه السلع الأساسية في ارتفاع مستمر بينما الدينار الليبي في انخفاض حاد.