على إثر الأخبار المتداولة حول طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط بسبب ارتدائهن للحجاب، فقد نفى وزير المالية حاجي باباعمي اليوم الخميس، هذه الأخبار، مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك “لم تقم بطرد اية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن” مضيفا ان المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات “مبدا دستوري”.
و حرص الوزير على التأكيد أن المديرية العامة للجمارك تعتبر “هيئة رسمية و نظامية تحكمها قوانين الجمهورية”.
وقال باباعمي أن هذه الهيئة للمنتسبين إليها حقوقا و تلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا و المعدل و المتمم.
كما أن مبدا المساواة بين الرجل و المرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدأ دستوريا كرسته القوانين و الأنظمة و يؤكد الوزير مضيفا أن جميع أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.
و عليه فلا يمكن لأي عون إضافة أو تغيير أي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير.
و من جهة أخرى نوه باباعمي بالتعداد النسوي الذي “تفخر بتواجده إدارة الجمارك الجزائرية و الذي بلغ قوامه 4.000 امرأة عون أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة”.