في ذكرى رحيل الرئيس الجزائري محمد بوضياف و بعد 24 سنة من اغتياله طالبت عائلته بإعادة التحقيق في ملابسات اغتياله، مؤكدة رفضها للرواية المتداولة في أن استهدافه كان مجرد فعل منعزل.
و تعود تفاصيل اغتيال بوضياف إلى 29 يونيو 1992، في وقت كان يلقي فيه خطابا بدار الثقافة في مدينة عنابة، ليتعرض للرمي بالرصاص الحي من طرف أحد حراسه، و تم توجيه التهمة رسميا لملازم في القوات الخاصة يسمى مبارك بومعرافي، لكن الحكم لم يعرف طريقه الصحيح و لم ينفذ، مما جعل أسرة الراحل تشك في أن من اغتال بوضياف لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه، خصوصا أن الراحل كان مصرا على التصدي للفساد المستشري في الجزائر أنذاك.
و قد صرح نجل الراحل ناصر بوضياف أن العائلة تتوفر على أدلة و شهادات جديدة، و ستلجأ للقضاء الدولي في حالة عدم تعاطي القضاء الجزائري مع الدعوى من جديد.
و جاء تحرك ملف اغتيال بوضياف على خلفية تخليد الجزائريين ذكرى رحيل بوضياف في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، و أوضح نجل الراحل أن الدافع للمطالبة بفتح الملف مجددا في هذا الوقت بالذات يعود إلى إقالة رئيس المخابرات السابق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، و ترى العائلة وجود إمكانية لاستدعائه للتحقيق معه بعدما غادر منصبه النافذ.