خلال ندوة صحفية على هامش تجمع شعبي لمناضلي جبهة التغيير، اليوم السبت ببومرداس، أكد رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة ، بأن تشكيلته السياسية تشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال “قوائم توافقية مشتركة” عبر كل ولايات الوطن مع حركة مجتمع السلم (حمس).
وأوضح مناصرة، بأن القوائم المشتركة ستدخل غمار الانتخابات المقبلة باسم حركة مجتمع السلم عبر كل الوطن بغرض “المساهمة في بناء مؤسسات وطنية منتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية لدى الشعب”.
و رحب ذات المسؤول بتصريح وزير الداخلية و الجماعات المحلية الذي أكد فيه عزم الدولة على ضمان شفافية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة معتبرا بأن نزاهة الانتخابات و تصالح الشعب مع الصندوق الانتخابي هو “جزء من الحلول الواجب اعتمادها لحل الأزمات في البلد”.
و فيما تعلق بالوحدة مع حركة حمس و علاقة ذلك بالانتخابات المقبلة أكد السيد مناصرة بأن مشروع الوحدة “ليس له علاقة بالانتخابات القادمة” و إنما هو “مسار إستراتيجي اختياري” استغرق 44 شهرا من الحوار و العمل و تم الانتهاء منه و الإعلان عنه “صدفة” في هذا الظرف الذي يسبق الانتخابات.
و اعتبر مناصرة بأن الانتخابات المقبلة هي “جزء من مشروع الوحدة” بين الحزبين و عليه “سنخوض غمار الاستحقاقات القادمة بقوائم موحدة و بعدها نتوجه إلى اتمام تشكيل الوحدة الاندماجية “، حيث سيتم بموجب ذلك “اندماج جبهة التغيير ضمن حركة مجتمع السلم في تشكيل حزبي واحد و موحد من حيث التنظيم”.
كما أضاف السيد مناصرة “و نحن مضطرين لتجسيد الاندماج من خلال اعتماد الإطار القانوني لحركة حمس و ليس وفق تشكيل سياسي جديد”، مفسرا ذلك باعتبارات تتعلق أهمها بأقدمية حركة حمس و لأن قانون الأحزاب في الجزائر “لا ينص” صراحة على كيفية الاندماج بين الأحزاب.
و في هذا الصدد كشف المتحدث بأنه سيتم في 20 مايو القادم عقد “مؤتمر استثنائي” بين هيئتي التشكيلتين السياسيتين بغرض “التوافق على خارطة عمل لتجسيد الوحدة ميدانيا” من حيث توحيد التنظيم و الهياكل و الوثائق و غيرها.
و حسب السيد مناصرة يستغرق تجسيد الدمج النهائي بين التشكيلتين “فترة انتقالية توافقية تسير بالمناصفة ما بين الحزبين ما لا يقل عن سنة ” حيث سيشرع في ذلك بعد “المؤتمر الاستثنائي في 20 مايو 2017 و ينتهي منه في 20 مايو 2018 بعقد مؤتمر عادي “لحركة موحدة بشكلها الجديد تحت اسم حركة مجتمع السلم ينتخب إثرها قيادة الحزب بشكل ديمقراطي و شفاف”.
و عن موقف الجبهة من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد السيد مناصرة بأن هذه الأخيرة” لم تكن مطلبا” لتشكيلته السياسية لأنها – كما قال “لن تستطيع (الهيئة) أن تكون ضامنة من حيث صلاحياتها و طبيعتها القانونية على نزاهة و شفافية الانتخابات”، مؤكدا في نفس الوقت أن مطلبهم ” يتمثل في استحداث هيئة مستقلة تشرف و تنظم الانتخابات وفق معايير تسيير” محددة يحترمها و يخضع لها جميع الشركاء بما فيها الإدارة.