بدوي : “يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال (الانتخابات التشريعية والمحلية) مفادها “أننا أقوياء و أن الجزائر ضامنة لمستقبلها”

خلال تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، يوم أمس الأحد، في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، دعا بدوي كافة الشركاء السياسيين الى جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز “قوة الجزائر واستقرارها و وحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم”.
و قال السيد بدوي في تصريحه : “أدعو كافة الشركاء السياسيين الى استغلال المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 كمحطة تجند فيها كامل الإمكانيات لنبرز فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه”.
وبعد أن أشار الى أن “إعطاء ديناميكية للحياة السياسية هي من مسؤولية الأحزاب السياسية “، أوضح بدوي أنه “يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال الموعدين القادمين (الانتخابات التشريعية والمحلية)، رسائل مفادها “أننا أقوياء و أن الجزائر ضامنة لمستقبلها”.
و من جهة أخرى، أبرز السيد بدوي العديد من مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير والتي تعكف مصالح بدوي على إعدادها مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون البلدية التي “ستأتي بنظرة جديدة تماشيا مع روح التعديل الدستوري”.
و أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن هذه القوانين “ستنزل الى البرلمان قريبا” وأنه تم على مستوى وزارة الداخلية “إعطاء تعليمات للعمل والتواصل مع المنتخبين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي” .
و أوضح نفس الوزير أنه “لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم والازدهار دون تحقيق الأمن والاستقرار الذي جاء بفضل حنكة وحكمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من منطلق قيم المصالحة الوطنية، والتي يجب اليوم مواصلة تكريس قيمها لدى الأجيال الجديدة الصاعدة من الشباب والأطفال”.
كما دعا في نفس الإطار إلى “ضرورة توعية المواطن بشأن مختلف التهديدات الأمنية التي تحيط بجوار الجزائر على خلفية الوضع القائم في دول الجوار”، مؤكدا أن مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني “ستواجه بالمرصاد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد”.
و لدى حديثه عن قانون المالية لسنة 2017، جدد السيد بدوي التأكيد على أن “كل البرامج التنموية المرتبطة بمصلحة المواطن لن تمس، وهذا وفقا للتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الحكومة وتطبيقا للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه المواطن”.
وذكر أن المحور الأساسي من هذا القانون هو “استقطاب إمكانيات وموارد جديدة من خلال التحفيزات التي جاء بها”.