خلال تمثيله لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في قمة إفريقيا- فرنسا المنعقدة في باماكو، جدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت في العاصمة المالية باماكو استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة مبرزا ضرورة تعبئة دولية من أجل تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق.
و صرح سلال أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا-فرنسا المنعقدة في باماكو قائلا “أود أن انتهز هذه الفرصة لأجدد استعداد الجزائر الكامل لمواصلة دعمها لإنجاح مسار تطبيق اتفاق السلم في أقرب الآجال”.
و أضاف “دعما لهذا المسار أجدد من هنا النداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق”.
كما أبرز الوزير الأول التقدم الذي سجلته إفريقيا في مجال ترسيخ الديمقراطية و الحكامة السياسية و الاقتصادية و بناء دولة القانون.
وأكد سلال أن “إفريقيا سجلت منذ انعقاد أول قمة سنة 1973 تقدما لا جدل فيه في مجال ترسيخ الديمقراطية وإرساء الحكامة السياسية والاقتصادية و بناء دولة القانون وعيا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن لبلدانها وشعوبها العوامل اللازمة للاستقرار السياسي وللتنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي تتطلع إليها بكل شرعية”.
وفي السياق ذاته أوضح سلال أن هذه الديناميكية قد جائت لتكرس مسار تصفية الاستعمار الذي سمح للأغلبية الساحقة من الشعوب الإفريقية استعادة استقلالها السياسي وسيادتها الوطنية وهو مسار لا بد حتما من استكماله.
وكان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي يرافق سلال في هذه الأشغال، في تصريح له بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري قد تطرق للمحاور التي ستناقشها قمة إفريقيا-فرنسا ال27 و التي ستتوج بإعلان باماكو الذي سيتضمن جانب منه “اهتمام القارة الإفريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم”.
وسيقوم المشاركون في هذه القمة بتقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013.
ستتمحور المحادثات حول السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا
و تنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) و أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون امثل مع مختلف شركائها.
و قد تم توسيع قمة إفريقيا-فرنسا التي كانت مقتصرة عند انطلاقها في مشاركة بلدان فرانكوفونية لتشمل البلدان الناطقة باللغتين البرتغالية و الانجليزية.