سلال : النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ونهدف الى تغيير نمط الاقتصاد الوطني و تنويعه”

خلال استضافته في التلفزيون الجزائري، مساء أمس الأربعاء، أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، أن استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بأن ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين.
و أوضح الوزير الاول أن استراتيجية السلطات العمومية “واضحة الى أفق 2019 حيث ان النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ونهدف الى تغيير نمط الاقتصاد الوطني و تنويعه” مضيفا أن هذا التحول فرضه انخفاض أسعار النفط منذ 2014 و “لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الاجتماعية”.
و اعتبر سلال أن تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017.
كما جدد الوزير الاول عزم السلطات العمومية على الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أنه “لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية، ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول الى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019”.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أكد سلال أنها ستنتقل من 1300 ملياردج في 2016 الى 1630 مليار دج في 2017 مضيفا أنه برغم التراجع الحاد لأسعار النفط “فإن الاوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر”.
وعن الجبهة الاجتماعية أشار الوزير الاول الى أنه كان هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا إيجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي
لا نؤثر على أسعار النقل و المواد الفلاحية مطمئنا مرة أخرى أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع و حركية اقتصادية كبيرة.
وأبرز سلال أنه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الاساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الاساسية فلن يكون هناك تغيير في الاسعار لاسيما بالنظر الى وفرة المواد.
كما أشار سلال الى أن أسعار كثير من المواد الاستهلاكية -لا سيما الفلاحية- لم تتغير كثيرا في السنوات الاخيرة ما عدا المواد المستوردة.
وحذر سلال في ذات الصدد من ظاهرة الغش التجاري، مشددا أن السلطات العمومية ساهرة على صحة و سلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية.
وبشأن الاجور قال الوزير الاول: “لا نستطيع زيادة الاجور، اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض أجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء ايجابي”.
وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017”.
وأفاد الوزير الأول من جانب آخر أنه تم سنة 2016 تسليم 300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الاقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017.
وقال السيد سلال “أطمئن الجزائريين أن عمل الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي، خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي في هذا الاطار” لافتا من جهة ثانية إلى أن “المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن و التعليم العالي”.
و أضاف سلال أن : “دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية و الوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة و المحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود و المتوسط”.
و حول سؤال عن إمكانية تجسيد نظام الدعم المركز أي الموجه فقط لصالح الفئات محدودة الدخل، أكد السيد سلال أن “الدعم المركز احسن نمط، قليل من الدول استطاعت أن تتحكم في تسييره ويتطلب إدارة منظمة و منتخبين في المستوى وهو ما يستدعي وقت كبير لتجسيده”.
و أوضح ان دعم الفلاحين في مجال انتاج الحبوب والمعمول به حاليا اضافة الى استثناء الجنوب من الزيادات في الكهرباء هي مرحلة قبل المرور الى تبني الدعم المستهدف.
و بخصوص التشغيل أكد الوزير الاول أن “نسبة البطالة تقلصت الى 9ر9 بالمائة وسنواصل في مختلف صيغ التشغيل تم خلق 734 الف مؤسسة مصغرة”.