المصادقة بالإجماع على القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

صادق أعضاء مجلس الأمة ، أمس الخميس بالجزائر بالإجماع على القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و المعدل و المتمم لقانون01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001.
و تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية إلى جانب وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي.
و بعد المصادقة على النص أكد وزير الصناعة أن هذا القانون هو بمثابة خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2014 من اجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة و شفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة.
و أضاف بوشوارب أن هذا النص سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة.
و أوضح الوزير أن من بين الأهداف المسطرة من خلال هذا النص التحفيز لتجمع المؤسسات الاقتصادية و ضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافسي يتجاوب مع مستجدات الاقتصاد الحالية.
و قال بوشوارب أن النقاش “الفعال” حول نص هذا القانون يدل على الحس بالمسؤوليات و التحديات الاقتصادية التي تعرفها حاليا الجزائر.
و يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و و المتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.