الاستقلال المغربي: ندعم تشكيل حكومة سياسية مع الاسلاميين

بشكل واضح وصريح، أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي أن حزبه ينوي رفقة العدالة والتنمية، متزعم انتخابات 7 أكتوبر الماضية حكومة سياسية حقيقية، معتبرا أن الموعد الانتخابي الماضي كان “مذبحة ديمقراطية”، وأنها كان سكينا حادة مرت فوق رقبة حزب الأصالة والمعاصرة المقرب من الدولة العميقة.
شباط ووفي كلمة بمناسبة انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر 17 للحزب عبر قائلا :”أملنا أن تكون حكومة سياسية 100% دافعنا عليها في 1994، ودفع ثمنها مولاي امحمد بوستة”، عندما نقول حكومة سياسية فإننا لا ننتقص من أحد، ولا نهاجم أحدا، لا نزيل اختصاص أحد، فأنتم تلاحظون أن المعركة اليوم هي معركة سياسية وحول السياسة، هذا هو المستقبل” مضيفا :” “هناك من يتم التحكم به بـ(كناية على الدولة العميقة) لا يستطيع أن يقول شيئا أول يفعل شيئا، لا يستطيع حتى أن يفهم ما يتوصل به، الاختلاف رحمة كما عند العلماء وبه نحل المشاكل الكثيرة، والشعب الذي لا يناقش لا يمكن أن يعيش أو أن يستمر، التشارك مسألة ضرورية، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا شيئا، رغم أننا قد نتنازل لصالح البلاد حين يكون هناك تهديد للاستقرار والأمن”.
واستغل شباط الذي كان على عدواة كبيرة مع عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية بعد انسحابه من الحكومة الأولى التي كان فيها الحزبان حليفان بعد حراك الشارع المغربي سنة 2011، لتنقلب هذه العداوة ودا بعد نتائج 7 أكتوبر، استغل هذا الموعد في مهاجمة حسب “الجرار” وهو حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم الأول للإسلاميين معتبرا أنه حزب ومشروع انتهى بشكل كامل، موجها الكلام لأعضاء حزبه بالقول :” آمنوا بأنفسكم.. لم ننهزم آمنوا بأنفسكم.. لم ننهزم”.
وأضاف شباط مخاطبا الحضور من أعضاء وقيادات حزب الاستقلال، والذي يعتبر أقدم الأحزاب الوطنية التي تم تشكيلها من أجل مقاومة الاحتلال الفرنسي :”تحالفنا مع العدالة التنمية استراتيجي، وليس مجرد موقف مرحلي، نحن يد واحد لمواجهة التحكم، نحن الحزب الذي قضى أقل وقت مع رئيس الحكومة، من يبني الحكومة القوية هو العدالة والتنمية والكتلة الديموقراطية بتعاون مع المؤسسة الملكية، لأنهم ليسوا غادرين وخدم مخلصون للوطن، لذلك نحاول بناء دولة القانون، لأن هناك إرادة للعودة بالمغرب إلى ما قبل دستور 1962 وليس فقط 1996″.
وقال الأمين العام للإستقلال أن اجتماعا كان قد تم بين كل من حزبه والعدالة والتنمية الاسلامي والتقدم والاشتراكية اليساري، حيث تم الحسم بشكل واضح في مناقشة المستبقل الموحد للثلاثي، حيث قال شباط عن النتائج التي خرج بها هذا الاجتماعي للثلاثي المتحالف :” قد اتفقنا على حماية الدستور، الحاسم في هذه المسألة، الحزب الأول، لقد تدارسوا اللجوء إلى حزب آخر غير الحزب الأول، عرفوا أنهم بصدد حزب مستقل القرار، لن يكملوا الحكومة سيخلقون أزمة في البلاد، بالمناسبة انظروا لما يجري اليوم في الشمال (في إشارة إلى مقتل بائع السمك محسن فكري)، أمامنا أسبوع لتشكيل الحكومة، إذا لم نحقق ذلك واستمرت الأمور على ما هي عليه، واستمرت العرقلة سنسلم المفاتيح، سنمضي لانتخابات سابقة لأوانها، لذلك دعوت البرلمانيين إلى العمل مع الناس والاستعداد للانتخابات”.