تبنت اليونسكو بشكل رسمي، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، قرار حول القدس الشرقية المحتلة، بعد طلب من دول عربية بإسم حماية التراث الفلسطيني، مؤكدا أن لا علاقة لليهود بالمسجد الاقصى ولا بباحته، وهو ما أثار الغضب الكبير في صفوف إسرائيل اليهودية على اعتبار أن هذا القرار ينكر الرابط التاريخي بين اليهود والمدينة القديمة.
وتم تقديم النص من طرف الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان، حيث تم الإطلاع عليه من طرف الدول الأعضاء الـ 58 في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، للتربية والثقافة والعلوم المسماة اختصارا “اليونيسكو” في باريس، حيث تم اعتماده في ختام المناقشات كما أفاد المتحدث بإسم المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وينتقد القرار الصادر الكيفية التي تتم بها إدارة دولة الاحتلال للأماكن الدينية في القدس المحتلة، مؤكدا أن المدينة تعتبر مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، ومشيرا في نفس الوقت أن المسجد الأقصى له علاقة مع الإسلام، دون أن يتم ذكر مسألة إدعاء ات علاقة اليهود مع الأقصى.
وامتنعت فرنسا عن التصويت على هذا المشروع الذي تعارضه إسرائيل، في حين تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا قافلة المصوتين ضده.
واستنكر المشروع بشدة الاقتحامات المتوالية للمسجد الأقصى من قبل اليمينيين اليهود والقوات النظامية الاسرائيلية، وهو ما لم يرق كثيرا اليهود.
وفي رد فعل مباشر، قررت إسرائيل تعليق لنشاطها وتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، حيث وجه نفتالي بنيت، وزير التعليم الإسرائيلي رسالة إلى المنظمة الأممية قال فيها إنه تم إعلام مبعوث دولة الاحتلال إلى اليونسكو بتعليق جميع النشاطات المهنية معها، مضيفا في رسالة نشرتها وكالة الأناضول التركية للأنباء :” موقفنا جاء بعض القرار المخجل من قبل أعضاء اليونسكو بإنكار التاريخ وتجاهل الصلة اليهودية على مدى الآلاف السنوات مع القدس وجبل الهيكل (المسجد الأقصى) “، مضيفا أنه :” ينبغي على العالم أن يحتج علناً وبصوت عال ضد اليونسكو”.
من جهتها رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الجمة بمصادقة لجنة الشئون الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم على هذا القرار، الذي ينفي أيه علاقة بين اليهود والمسجد الأقصى”.
وعلق سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية قائلا :”هذا القرار التاريخي بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، يعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون و قرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف”.
وكانت إدارة المسجد قد رحبت هي الأخرى بهذا القرار، معبرة إياه أنه قرار مهما، لكنها وفي نفس الوقت أن القرار لن يأخذ فعلا حجمه الحقيقي، إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، وهو الأمر الصعب نوعا ما لأن الأمن في المنطقة تحت سيطرة الاحتلال، الذي تقوم في كل مرة بإدخال المتطرفين اليهود حتى باحة المسجد، والاعتداء على جميع المرابطين بداخله.