قال الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية أن مفهوم الدولة المدنية يختلف أساسا على مفهوم الدولة العلمانية معلقا :” الدولة المدنية ليست مرادفا لنظيرتها العلمانية وإن الدين جزء لا يتجزأ من الدستور الأردني”
وقال الملك في الورقة النقاشية التي أصدرها وبثها الديوان الملكي وحملت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية” والتي أوردت مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الدول أن هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية مضيفا :” هي ليست ليست مرادفا لنظيرتها العلمانية، فالدين في الأولى عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا” مضيفا :”لا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل الدين أو يوظفه لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية”.
وعرف ملك الأردن الدولة المدنية بالقول بأنها هي دولة القانون التي تستند إلى حكم دستور معين وأحكام قانونية في ظل وجود الثوابت الدينية والشرعية، حيث استفاض في الشرح بالقول :”ترتكز هذه الدولة على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.
العاهل الأردني شدد في ختام ورقته على التزام الشعب الأردني بما أسماها “قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعددية وقبول الآخر والحرية والتضامن والتعاضد والمثابرة والمواطنة الصالحة والانفتاح”.
وكان الملك الأردني قد بدأ منذ سنة 2012 بطرح سلسلة أوراق وصل عددها إلى 6 أوراق، حيث كانت الورقة الأولى في دجنبر سنة 2012، وتتضمن هذه الأوراق رؤية المؤسسة الملكية لمسيرة الإصلاح في البلاد بمختلف المجالات.
ويأتي هذا التوجه الجديد للقصر الملكي للأردن بعد العودة القوية لجماعة الاخوان المسلمين والتي لازالت تحظى بدعم كبير من شرائح واسعة من الشعب الأردني، ما دعا الملك إلى تبني العديد من المواقف ذات الوازع الديني من قبيل مهاجمة دول الاحتلال والحديث عن منع استحواذ فئة على الدين الإسلامي من أجل التحدث باسمه.
هذا وكانت الملكة الأردنية رانيا قد اتخذت منحى آخر رحبت فيه في وقت سابق بعودة الاخوان المسلمين إلى البرلمان الأردني كأحد أهم ركائز المعارضة في البلاد، معتبرة أن الأردن تفتح ذراعيها في وجه جميع مواطنيها دون استثناء.
وهذا ويأتي هذا التوجه الجديد للمؤسسة الملكية بسبب الضغط الكبير الذي أصبح يفرضه الشارع بعد تعاقد الأردن مع دولة الاحتلال على شحنات من الغاز، وهو ما عرف اعتراضا كبيرا من طرف الشارع الذي خرج في العديد من المظاهرات رافعا شعارات ” غاز العدو احتلال”.
هذا ولازال النظام الأردني يواجه الإسلاميين بطرق مختلفة ما بين المواجهة المباشرة والمنع من إقامة أنشطة وفرض الحصار السياسي، وبين السماح لهم بالعودة بشكل غير كبير في الحياة السياسية مع التركيز على عدم حصولهم على عدد كبير من المقاعد.