حياة القبور، تقرير “هيومن رايتس” عن معتقل العقرب المصري

اعتبرت منظمة هيومن رايس ووتش أن السلطات المصرية في سجن العقرب الشديد الحراسة في القاهرة، تمارس انتهاكات عديدة على المعتقلين السياسيين وهو ما ساهم فعلا في وفاة عدد من النزلاء.
المنظمة الحقوقية قالت في التقرير الذي أصدرته الأربعاء في 58 صفحة تحت عنوان “حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر”، أن موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين تأديبية بالإضافة إلى منع الأهالي والمحامين وعرقلة الرعاية الطبية.
التقرير وثق داخل أوراقه المعاملة القاسية وللاإنسانية التي تطبع سلوكات أعوان وزارة الداخلية المصرية، والتي تصبح في أحيان كثيرة عمليات تهذيب ممنهجة تنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء.
وقالت هيومن رايس ووتش أن منع الأهالي من تسليم الأطعمة والأدوية ومنعهم من الزيادة زاد في تأزم الوضع بشكل ملحوظ في ظل عدم توفرهما حقيقة في السجن، الذي يفتقد في نفس الوقت لعيادة داخلية وزيارات طبية متكررة، معتبرة أن ما يتم هو ما يقوله عائلات المعتقلين، حيث أصبح منع الطعام سياسة ممنجهة من التجويع لإنهاك المعتقلين، ساهمت في إصابة النزلاء بالإنهاك وعدد من الأمراض المتفاوتة الخطورة مضيفة :” استمرت الانتهاكات في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية”، مشيرة إلى أن معتقلي العقرب يعانون من الانتهاكات في السر ويحرمون من أغلب وسائل التواصل مع العالم الخارجي”.
وقامت هيومن رايتس لإعداد التقرير بمقابلة 20 أسرة من أهالي السجناء بسجن العقرب، بالإضافة إلى محاميين إثنين، كما إطلعت على السجلات الطبية وصور السجنى المرضى والمتوفين.
وطالبت المنظمة من وزارة الداخلية المصرية أن تسمح فورا للأهالي بزيارة المعتقلين الذين يقدر عددهم بحوالي 100 معتقل، مع ضمان الزيارات المنتظمة من الأطباء بالإضافة إلى إتاحة الرعاية الطبية اللازمة ومد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة.
كما طالبت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفايات السجناء ومعاقبة جميع مسئولي القيادة بالسجن المتورطين والمتصلين بأية أعمال تعذيبية أو معاملات قاسية ولاإنسانية، مؤكدة أنه منذ الإنقلاب العسكري حتى مايو 2014، اعتقلت السلطات المصرية 41 شخص طبقا لإحصاء موثق، واعتقلت 26 آخرين في بداية سنة 2015 حسب محاميين وباحثين حقوقيين، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة باعتقال حوالي 34 ألف شخص.
حيث علقت :” ينما ادعى المحتجزون في السجون المصرية الأخرى التعرض لانتهاكات جسيمة، تبين أن سجن العقرب – وليس للمرة الأولى في تاريخه – هو المركز الأساسي الذي يُساق إليه من يُعتبرون الأعداء الأخطر للدولة”.
من جهته قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن سجن العقرب يعتبر المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، لضمان إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم، حيث يبدو الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم.