قالت مصادر مطلعة إن المصالحة التاريخية بين حركتي فتح وحماس كانت قريبة جدا من الانهيار في اللحظات الأخيرة، بسبب المشاكل التي طرأت على الحوار حول الخلافات العميقة.
وأفاد تقرير لموقع “ميد إيست آي” :” الطرفان اتفقا على تأجيل النقاشات الإضافية بخصوص هذا الملف إلى الجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها نهاية نوفمبر، بضغط من الوسطاء المصريين الذين ألحوا على الطرفين المتنازعين التوقيع على الصفقة يوم الخميس”، مفيدا :” مصادر في الطرفين أكدت بأن المحادثات “فشلت في التوصل إلى تفاهم حول الوضع المستقبلي لما يقرب من 14 ألف عنصر من قوات الأمن في غزة رفضت حركة فتح شمولهم ضمن 23 ألف موظف حكومي وما يقرب من 3 آلاف من موظفي الأمن الآخرين داخل القطاع، والذين من المفروض أن تبدأ السلطة الفلسطينية بدفع رواتبهم “.
وواصلت المصادر ذاتها :” حالياً حركة فتح على السلطة الفلسطينية التي تدير شؤون المناطق التي لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر داخل الضفة الغربية بينما تتحكم حركة حماس بقطاع غزة منذ أن كسبت الانتخابات في عام 2006 واشتباكها المسلح وطردها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عام 2007″، مستدركة :” حركة حماس تصر على أنه يتوجب إبقاء جميع موظفي الأمن التابعين لها على كادر الحكومة الفلسطينية، إلا أن مسؤولي فتح الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي” قالوا إنهم يخشون أن يتحول الوضع إلى ما يشبه “مصيدة العسل”، التي ستؤدي إلى أن تسدد فتح فاتورة القوة الأمنية التي منحت حماس بحكم الأمر الواقع السيطرة على القطاع”.
وأكدت “ميديل إيست آي” :” لم يتم حتى الآن الإعلان عن النص الكامل للتفاهمات التي أبرمها الطرفان برعاية مصرية، وذلك على الرغم من أن ما يقرب من 3 آلاف شرطي تابعين للسلطة الفلسطينية ينتظر انتشارهم في غزة، كما أن من المتوقع أن يخضع معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسلطة الفلسطينية”، ناقلة عن مسئول عن حركة فتح قوله :” يساورنا القلق من أن حماس تنصب لنا مصيدة من العسل، لكي تحملنا عبء توفير الخدمات في غزة بينما يستمرون هم في حكم القطاع من الداخل”.
وتابع مسئولون من نفس الحركة :” الاتفاقية اشتملت كذلك على موافقة وفد حركة فتح على أن يضم 23 ألف موظف حكومي في غزة إلى كادر الحكومة إضافة إلى 3 آلاف عنصر من قوى الأمن الذين عينتهم حماس قبل الأحداث العسكرية التي وقعت في العام 2007″، مستدركة :” إلا أن مسؤولاً في الحركة قال إن وفد حركته رفض مطلب حماس ضم ما يقرب من 14 ألف عنصر آخر من القوى الأمنية في الصفقة”.
وشدد القيادي الفتحاوي :” قبلنا بـ3 آلاف عنصر أمني كانت حكومة حماس قد عينتهم قبل الاستيلاء على القطاع في يونيو 2007، ولكننا رفضنا وبشدة 14 ألفاً الذين عينوا بعد ذلك التاريخ في أجهزة أمنية خمسة هي: جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الداخلي، وقوات الأمن الوطنية، والشرطة الزرقاء والدفاع المدني”، مضيفة :” إذا قبلنا بكل هؤلاء الموظفين الأمنيين، فذلك يعني أن حماس ستستمر في حكم غزة حتى لو مارست ذلك من تحت ظل الحكومة، وليس سراً أن موظفي الأجهزة الأمنية هؤلاء ينتمون إلى حماس، وفي نهاية اليوم سيتلقون أوامرهم من حماس وإليها سيرجعون، وحتى لو استلموا جميع رواتبهم من الحكومة، فإنهم سينصاعون للأوامر التي تأتيهم من حماس”.
من جهته قال مسئول من حركة حماس :” لقد كانت اتفاقية انتقالية تتعلق بموضوع واحد ألا وهو تمكين الحكومة. أما القضايا الكبرى فقد تم تأجيلها إلى الجولة القادمة من المحادثات والتي من المقرر أن تعقد في الحادي والعشرين من نوفمبر”، ليتابع الموقع البريطاني :” توجد اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين حول مقترحات تتعلق بإعادة بناء المجلس الوطني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة إحياء المجلس التشريعي، ذلك الكيان البرلماني الذي يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي ما لبث أن توقف عن العمل على إثر الخلاف الذي نشب بين فتح وحماس”.
