أكد المستشار طارق البكري، أن الجهاز التنفيذي في مصر “الحكومة”، يتدخل وبشكل كبير في استقلالية القضاء، الذي يصدر العديد من الأحكام ضد المعارضين السياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي.
وقال البكري في لقاء له مع أحد المواقع العربية :” هناك تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وهذا التدخل ليس جديدا، ويعبر عنه علاقة وزارة العدل بالقضاء. فوزير العدل له علاقة باختيار قضاة في مناصب معينة، كرؤساء المحاكم الابتدائية بعد ترشيحات الجمعيات العمومية، وأيضا تبعية التفتيش القضائي للوزارة واختيارها لمن يقوم بالتفتيش. ومثل هذه الأمور يقوم بها قضاة، ولكن من خلال إدارة وزارة العدل وليس من خلال إدارة القضاء بنفسه. وللقضاء مطالبة قديمة بإزاحة اشتراك وزارة العدل في العملية القضائية، لاستكمال استقلال القضاء، وقام المستشار ممتاز نصار بدور كبير في ذلك، وأيضا المستشار يحيى الرفاعي”، مضيفا حول الدور المفترض أن تقوم به وزارة العدل بالقول :” المطلوب أن تكون إدارة العملية القضائية من خلال مجلس القضاء الأعلى، وليس من السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل، ويبقى دور الوزارة في قطاعاتها، الأخرى كالطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري وغيرهم. ومجال عمل وزارة العدل كبير وفي الناحية القانونية أيضا، ولكننا نتكلم عن علاقتها بالقضاء. ما يحدث الآن نتيجة وجود هذا العنصر الذي يسمح بتدخل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن التدخل أصبح أكثر مما كان يجري من قبل”.
وتحدث البكري عن دور القضاة في الوقوف في وجه بعض القوانين بالقول :” ء ما حدث أن وزارة العدل استطاعت أن تسيطر أيضا على نادي القضاة الذي كان يعبر عن نشاط “استكمال استقلال القضاء” لعشرات السنين، واستطاعت وزارة العدل في ظرف ما أن تؤثر على اختيارات نادي القضاة أثناء الانتخابات في الفترة السابقة لثورة يناير”، مواصلا حول مسألة استقلال القضاء بالقول :” النقطة الأساسية هي إبعاد تدخل السلطة التنفيذية في إدارة العملية القضائية، وإبعاد تبعية التفتيش القضائي عن الوزارة، وجعله العملية القضائية كلها تابعة لمجلس القضاء الأعلى. وكنت قد كتبت دراسة قديمة باسم “القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء”، وأضفت لها بحثا جديدا بعد الثورة، وهي تعالج هذه الأمور”.
وتطرق المتحدث نفسه لموضوع مهم هو الحرية في إطار المرجعية الدينية، إذ أفاد :” تتحدد الحريات في ظل المرجعية العامة الحاكمة للمصريين عموما، وهي في هذه الحالة هي المرجعية الإسلامية بكل ما فيها من مباحات ومحظورات، فالأمر يتحدد وفقا لأعراف المجتمع ومبادئه العامة ومرجعيته الأساسية السائدة فيه”، معلقا على التغير الذي عرفه المجتمع بالقول: ” لم يحدث في المجتمع حركة انفتاح بهذا الشكل، لكن ما حدث أن بعض النخب والإعلام يقومون بتضخيم أحداث معينة، لكن لم يجر في عموم المجتمع مساس بقيمه السائدة؛ رغم وجود أحداث قليلة شاذة عن ثقافته السائدة وهي الثقافة الإسلامية”.
