أفاد مصطفى كوكسو؛ وهو كبير مستشاري وكالة دعم وترويج الاستثمار التركي في دول الخليج وشمال إفريقيا، التابعة لرئاسة الوزراء، إن تركيا تهدف إلى مقاربة ربحية متشاركة مع الدول العربية التي تستثمر في تركيا، مؤكدا أن عدد معاملات الاستثمارات الخليجية مثلا تجاوز 15 مليار دولار.
وقال كوكسو، في لقاء له مع أحد المواقع العربية في حديث عن علاقات مع الدول الخليجية على المستوى الاقتصادي :” لا شك أن العلاقات الطيبة الموجودة بين شعوب دول الخليج والشعب التركي تملؤها مودة قلبية. ولم يكن مسموحا بحق التملك للأجانب في تركيا قبل عام 2011، ولكن بعد أن أعطينا للخليجيين حق تملك العقارات؛ بدؤوا يشترون العقارات ويتملكونها بكثافة، وصاروا بذلك يُقيمون فيها ومن ثم أصبحوا جيرانا للأتراك، وشاهدوا المنتجات التركية وتعرفوا عليها عن قرب. كما أننا نحن الأتراك بدأنا نفهم الشعوب الخليجية أكثر وأكثر، بعد أن كانت المعرفة بيننا سطحية ومن بعيد. ومن هنا تولدت فرص الاستثمار المشتركة بيننا، حيث أن المواطن الخليجي يأتي في البداية سائحا ليزورنا في تركيا، وبعد أن يتملك عقارا يصبح جارا للأتراك، ومن ثم يتحول إلى مستثمر بدأ بالسكن ليتعرف على الأجواء، وبعدها يستثمر باطمئنان تام فيها”، مشيرا :” الدليل على صحة ما أقول؛ أنه حين بدأت تولي منصبي للعمل في الوكالة عام 2011، كان عدد الشركات السعودية العاملة في السوق التركية لا يتجاوز 110 شركات، 90% منها يستثمر في مجال العقارات، وذلك قبل إقرار قانون حق التملك. ولكن بعد منحهم حق التملك منتصف عام 2011؛ وصل عدد الشركات السعودية العاملة في السوق التركي اليوم إلى 940 شركة، أي قرابة الألف شركة، 25 في المئة منها فقط تستثمر في النشاط العقاري، والبقية في أنشطة متنوعة”.
وحول الاستثمارات التركية في الدول الخليجية قال المتحدث نفسه :” هناك الكثير من المستثمرين الأتراك توجهوا للسوق الخليجية، ولهم استثمارات هائلة جدا وعددهم في تزايد مستمر، لا سيما عندما يجدون تسهيلات وقوانين تساعد على جذب الاستثمارات، كما هو الحال في السعودية اليوم، حيث أطلقت المملكة حزمة من القوانين والإجراأت التي تجعل الاستثمار أسهل من ذي قبل”، مشددا :” ورأس المال جبان كما يقال والمستثمر التركي حريص على الاستثمار في الخليج عامة، والمملكة على وجه الخصوص، حيث يوجد بها الحرمان الشريفان، كما أنه يريد أن يستقر بمشروعاته بعيدا عما يتهددها أو يتهدد مستقبله، ما يؤكد أن التسهيلات الممنوحة تشجع أكثر على الاستثمار بالخليج لكي يحقق الربح ولو بنسبة بسيطة ولكنها مستقرة”.
وتطرق كوكسو لأهم المشاكل التي قد تعترض التعاون التركي الخليجي إذ أفاد :” أهم المشكلات التي تواجهنا كعرب وأتراك هو حاجز اللغة الذي قد يعقد الأمور، والذي زال جزء كبير منه الآن بحمد الله بعد أن استضاف الشعب التركي الإخوة السوريين الذين صاروا جسرا بين العرب والأتراك في كسر حاجز اللغة، وقاموا بتغطية مساحة كبيرة فعلا. ومن ناحية دول الخليج، كانت لديهم أنظمة وقوانين خاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية كانت تُصعب الاستثمار الأجنبي، إلا أننا نرى كل يوم تزايد التسهيلات، مما يشجع المستثمر التركي على العمل وتأسيس مشروعه ومستقبله في هذه الاستثمارات؛ بعيدا عن القوانين التي تؤثر سلبيا على تجارته”، مواصلا :” المستثمر التركي يفضل دائما الاستثمار في دول الخليج والدولة التركية تشجعهم في هذا الاتجاه. ونحن حريصون على أن تقدم تركيا “النو هاو” إلى أشقائها في دول الخليج، وبذلك تكبر استثماراتهم التكنولوجية، ونحن نكبر معهم وهذا يؤثر إيجابيا بزيادة رقعة المنتج التركي بمكون 40 في المئة محلي في دول الخليج والباقي (60 في المئة) مكون تركي.. وهكذا نحن كتركيا تظل مصلحتنا مستمرة. كما أننا نبني استثماراتنا على أساس منفعة الآخر وليس نهبه واستغلاله واستعماره؛ على مبدأ كلنا نكسب”.
