قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية واسعة الإنتشاء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت نشر تقارير حول تمويل المملكة العربية السعودية للجماعات المتطرفة والمدارس المشبوهة.
وأفاد التقرير نقلا عن كارولين لوكاس، وهي زعيمة المشاركة لحزب الخضر :” تتردد ماي في نشر التقرير نابع من عدم رغبتها بتوجيه نقد للسعوديين، مشيرا إلى أن التقرير قدم العام الماضي لمكتب رئيسة الوزراء، التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنشره أم لا”.، مضيفة :”التأخير في نشر تحقيق في تمويل الجماعات المتطرفة، قامت به وزارة الداخلية، “يترك أسئلة عن ما إذا كان قرار (عدم نشره) متأثرا بعلاقتنا الدبلوماسية”.
وأفاد التقرير :”ماي سعت منذ وصولها لرئاسة الوزراء إلى تعميق علاقات بريطانيا مع دول الخليج، حيث حطت رحالها في الرياض بعد قرارها تفعيل المادة 50 من الميثاق الأوروبي، الذي يعني بدء التفاوض رسميا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، مذكرة :” جدل كبير الذي يحقق في تمويل الجماعات المتطرفة أثناء الحملات الانتخابية في الشهر الماضي، والهجمات على لندن ومانشستر، حيث كان رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون قد طلب إعداد التقرير، ووافقت عليه ماي، التي كانت وزيرة الداخلية، كجزء من صفقة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ وذلك للحصول على تأييد الحزب قبل تصويت مهم في مجلس العموم، لتشريع الضربات العسكرية على سوريا عام 2015″
كما أدرجت الغارديان تصريحا لسارة نيوتن، الكاتبة عن الوزيرة في وزارة الداخلية والتي قالت :”لقد طلب رئيس الوزراء السابق التحقيق في تمويل التطرف الإسلامي في بريطانيا، وتم تقديم تقرير لوزارة الداخلية ورئيس الوزراء عام 2016،لقد حسن التقرير من فهم الحكومة لطبيعة وحجم ومصادر تمويل التطرف الإسلامي في بريطانيا، وقرار نشره يعود إلى رئيسة الوزراء”، لتعلق الغارديان :” لوكاس وجهت من جديد سؤالا إلى ماي، سألتها فيه عن مصير المراجعة والتحقيق، وردت أن “الوزراء لا يزالون ينظرون في الاستشارة حول ما يمكن نشره، وسيتقدمون للبرلمان حول ما يمكن نشره”.
وواصلت “الغارديان” :”لوكاس وصفت هذا التأخير بـ”المدهش”، وقالت إن على الحكومة الكشف عن النصيحة التي منعت نشره، وإن كانت متعلقة بالعلاقات الدبلوماسية أم لا، وأضافت أن “الحكومة تضع يدها على التقرير، وترفض نشره، أو حتى تقديم سبب يتعلق بالتكتم المستمر حوله”، متابعة :”لوكاس وصفت هذا التأخير بـ”المدهش”، وقالت إن على الحكومة الكشف عن النصيحة التي منعت نشره، وإن كانت متعلقة بالعلاقات الدبلوماسية أم لا، وأضافت أن “الحكومة تضع يدها على التقرير، وترفض نشره، أو حتى تقديم سبب يتعلق بالتكتم المستمر حوله”.
وأكد التقرير :”هجمات لندن بريدج ومانشستر أرينا دعت الناس للتساؤل، وهم محقون، من أن طريق التشدد وتمويله هما محور تلك الهجمات، يجب على ماي ماي أن تكشف مباشرة عن أي نصيحة تتبعها، وإن كانت تدعو إلى نشر التقرير أو عدم نشره، وأن تقوم بعمل ما يمكن لوضع الحقائق في المجال العام، إن كان الأمر غير مضر بالأمن”..