اعتبرت صحيفة “إل موندو ” الاسبانية أن الجنرال عبد الفتاح السيسي بدأ في هدم معبد الفراعنة أربع سنوات بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده على الرئيس الاخواني محمد مرسي.
وقالت الصحيفة في تقريرها :” في خضم الوضع الكارثي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، سلم نظام السيسي جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية المبجلة، مثيرا بذلك الكثير من الجدل. في مقابل ذلك، أنفقت المملكة ملايين الدولارات من أجل تجنب إفلاس بلاد الفراعنة”.
ونقل التقرير الاسباني عن أحد الناشطين المصريين قوله :”مصر، في الوقت الراهن، تخيم عليها حالة حقيقة من الفشل الاقتصادي والسياسي. فقبل أربع سنوات، كان يوجد على الأقل فضاء سياسي، لكن ذلك لا يعني أن الإخوان المسلمين كانوا من مؤيدي الديمقراطية. لكننا هذه الأيام لم نعد نسمع سوى صوت الرئيس. كما يعدّ هذا الأخير الصوت الوحيد الذي يتم التسامح معه والاستماع له”، معلقة :”وضعية هذا الناشط شأنها شأن العشرات من النشطاء الآخرين، المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الحظر من مغادرة البلاد، والذين يواجهون القضاء الذي تحول إلى ذراع القمع التنفيذية. فضلا عن ذلك، أصبح القضاء الآلة التي قوضت أدنى مساحة من الحرية”.
وتابعت “إل موندو” :” الحديث عن حالات الاختفاء والتعذيب، أكدالناشط نفسه” أنه “على استعداد لمواكبة انتهاكات أسوأ بكثير. ففي نهاية المطاف، يتمثل الخيار الوحيد في الزج بأمثاله من الأصوات المعارضة في السجن”. وفي هذا السياق، تشن أجهزة الأمن المصرية مطاردة وحشية، لترسل عشرات الآلاف من المعارضين إلى السجن. وفي حلقة مظلمة وغامضة، قضت قوات الأمن على مئات الأرواح، وتسببت في اختفاء الآلاف، بحجة المعركة المبهمة ضد الإرهاب، لتبرير جرائمها”، ناقلة عن المحامي إبراهيم متولي قول :”هذا الأسلوب شائع في مصر. ففي بداية الأمر، تعمل السلطات على إخفاء أثر المساجين، ثم تزعم أنهم إرهابيون لقوا حتفهم في حادثة إطلاق نار. وفي بعض الحالات، يظهر المختفون فجأة، وتسند لهم تهمة ارتكاب جريمة وقعت بعد إلقاء القبض عليهم. كما يروج لقصص غريبة تفوق الخيال”.
وتابعت الصحيفة :” المحامي، الذي اختفى ابنه منذ سنة 2013، أكد أن “السلطات تبحث عن كيفية ترويع المجتمع. وبعد أربع سنوات من اعتلاء السيسي سدة الحكم، ازدادت الأمور سوء في بلاد الفراعنة. كما يمكن أن يتعرض أي شخص للقتل، مع ضمان إفلات جلاده من العقاب”، مشيرة :”رقابة الدولة طالت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم بذلك القضاء على الحريات التي عرفتها البلاد بعد سقوط مبارك. وقد أطلقت الأزمة الاقتصادية ناقوس الخطر، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى حدود 30 بالمئة”.
وعادت إل موندو إلى الوراء لتحكي قائلة :”المطالب التي أشعلت فتيل احتجاجات سنة 2011، ما زالت لم تحقق بعد. ومن وجهة نظر الناشط، فإنه “لا وجود لبوادر التفاؤل في المستقبل القريب، فضلا عن هشاشة النظام الحالي، وعدم قدرته على الصمود إلى الأبد. وما يثير الكثير من المخاوف، التدمير الذي يطال المجتمع المدني والأحزاب السياسية على حد سواء”، مختتمة بتعليق أحد النشطاء الذي قال :”هذه العوامل تعد سببا كفيلا بتعميق التعصب والتطرف؛ وهو ما يجعل من الوضع المصري شبيها بالوضع في ليبيا والسيناريو الذي أدى إلى سقوط القذافي”.
