قالت منظمة “الحدود الإلكترونية” أن قطر تدفع في الوقت الحالي ثمن وقوفها مع حرية التعبير، في إشارة إلى الحصار المضروب على الدوحة من طرف بعض الدول الخليجية.
وتابعت المنظمة في تقريرها :”لأزمة الحالية تعد أكثر من مجرد أزمة ديبلوماسية، “فهي بالأساس عبارة عن صراع قائم حول حرية التعبير، ووفقا للعديد من المراقبين، فإنه بقدر ارتباط هذه الأزمة باتهام قطر بدعم الإرهاب، ترتبط برغبة دول الجوار في إغلاق قناة الجزيرة، المؤسسة الإعلامية الرائدة في قطر”، مذكرة :” أن مجموعة قنوات الجزيرة هي منبر إعلامي أسسته حكومة قطر، وهي ليست بالتأكيد منارة للتعبير الحر. فعلى سبيل المثال، لا تبث هذه القنوات تقارير سلبية حول قطر أو باقي دول الخليج إلا ما ندر، ولكنها ساندت بقوة من خلال تقاريرها المنطقة العربية ومناطق عدة في العالم، عبر تغطية مواضيع لا تتطرق إليها وسائل إعلام أخرى”.ww
وتابع التقرير :”على الرغم من حجب دولة قطر للعديد من المواقع الالكترونية وتجريمها للتجريح أو انتقاد حكامها، إلا أنها وضعت نفسها في موضع الريادة الإعلامية في منطقتها. فقد أنتجت خلال السنوات القليلة الماضية منبرين إعلاميين على شبكة الإنترنت وهما العربي الجديد وهافينغتون بوست عربي”، مؤكدا :”في المقابل، تفرض جاراتها من دول الخليج، على غرار السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بيئة أكثر تشددا، إذ تحجب هذه الدول العديد من المواقع الالكترونية، بما في ذلك مواقع عالمية”.
وعاد الموقع بالوراء إلى بداية الأزمة وحكى قائلا :”أزمة قطر بدأت بعد زيارة ترامب يوم 22 مايو للسعودية، ثم نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ على موقع وكالة الأنباء القطرية بعد اختراقه، وعلى الرغم من تأكيد قطر أن الموقع تم اختراقه، إلا أنه تم حجب الموقع الرئيسي لقناة الجزيرة في 24 مايو. كما تم إغلاق مكاتب الجزيرة في السعودية والأردن،ومنذ تلك اللحظة تسارعت الأحداث، ففي 25 مايو حجبت مصر موقع الجزيرة وبعض المواقع الإخبارية القطرية الأخرى، واستغلت الفرصة أيضا لحجب بعض المواقع الإخبارية المحلية، على غرار “مدى مصر”، مؤكدة :”جيران قطر سعوا، تحت بند “الجريمة الإلكترونية”، وهي إحدى الوسائل المفضلة لممارسة القمع في المنطقة، لمعاقبة أي شخص أو جهة تتبنى موقف إيجابي تجاه قطر. فقدت هددت الإمارات العربية المتحدة بالسجن 15 عاما ودفع غرامة مالية ضخمة لأي شخص يظهر تعاطفا مع قطر”.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول :” على الرغم من مواجهة حرية الصحافة في قطر للكثير من العقبات، إلا أنها تعتبر رائدة في مجال الإعلام ولها دور بارز في تغطية أخبار مواطني دول الخليج والمنطقة. في المقابل، ليس هناك مبرر من شأنه أن يدفع بأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي لانتهاك حقوق الإنسان بغية إسكات المؤسسات الإعلامية في هذه الإمارة”.
