تراجعت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المصرية، اليوم الخميس، عن موقفها السابق المتشبث بتوزيع خطبة موحدة مكتوبة يجب على الخطيب قراءتها يوما، معلنة عن إمكانية عدم القراءة من الورقة مع الإلتزام بجوهر الموضوع على الأقل.
وأعلنت الأوقاف موقفها الجديد في بيان نشرته على موقعها الالكتروني والذي قالت فيه : ” تؤكد على الأئمة الالتزام بنص الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و 12 دقيقة ” مضيفة ” الوزارة واثقة في سعة فقه الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي “.
ورفض الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد التعليق على هذا البيان إذا ما كان ترجمة لتراجع الوزارة عن موقفها عن تعميم الخطبة المكتوبة قائلا في تصريح لمنصات إعلامية مصرية : ” الكلام واضح وليس لدينا تصريح بالحديث لوسائل الاعلام عن الخطبة المكتوبة “.
وفي عودة للسياق، سببت الخطبة المكتوبة خلافا معلنا بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية و ” الأزهر ” أعلى مؤسسة دينية في مصر بعد أن رفض الأخير التزام الخطباء والأئمة بالخطبة الموحدة معتبرا ذلك تجميدا للخطاب الديني في حين تمسكت الوزارة بذلك، ليزداد الصراع بعد أن قام الأزهر بإعلان موضوع خطبة أحد أيام الجمعة بعنوان ” الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام ” مخالفين للأوقاف التي كانت قد عنونت خطبها بـ ” النظافة سلوك إنساني متحضر “.
وفي نهاية الشهر الماضي قامت هيئة كبار العلماء وهي أعلى هيئة دينية تابعة للأزهر برفض تطبيق الخطبة المكتوبة لما لها من تأثير على نوع الخطاب الدعوي وعدم تطويره في الوقت الذي دافع فيه وزير الأوقاف المصري عن الخطوة معلنا تطبيقها لعدم أي مانع شرعي في هذا الأمر، كما أنها ستقضي على الإطالة أو الخروج عن المضمون أو توظيف الدين في الأغراض السياسية.
هذا ويسعى النظام المصري الحالة في السيطرة على منابر المساجد على اعتبار أنها أحد نقاط قوة خطاب الجماهير، وذلك تجنبا لأي رسائل من شأنها أن تحرض ضد النظام، خصوصا في الوقت الحالي والذي تعاني فيه مصر من ظروف صعبة اقتصادية جعلت العديد من الدول الصديقة للسيسي من التحذير من العودة إلى نفس الوضع المفجر لثورة 25 يناير الماضية، حيث كشف تقرير مجلة ” الإيكونوميست ” البريطانية نصيحة عدد من العواصم الخليجية الصديقة للرئيس المصري بعدم الترشح لولاية أخرى لعدم ضمانها كيفية سير الأمور، لكن الواقع الداخلي المصري يقول أن السيسي سيعيد ترشيح نفسه لولاية جديدة من أجل إكمال مسيرته في ” حكم مصر “.
كما كان السيسي قد تجنب في وقت سابق الدخول مع الأزهر في صراع بسبب ” الخطبة المكتوبة ” حيث كان قد أصدر أوامره بإلغائها، وهو ما جعل الوزارة تحيد عن موقفها المتشبث بهذه الخطوة، حيث رأى المحللون أن السيسي يعلم أنه في حاجة لدعم جميع مؤسسات الدولة خصوصا الدينية منها وعلى رأسها ” الأزهر ” و ” الكنيسة “.