قالت سفارة المملكة المغربية بالرياض أن الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لخادمات مغربيات في مركز لرعاية الخادمات، يقلن أنهم يتعرضن للتعذيب هو أمر مغالط للحقيقية.
وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء :”بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، فقد قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حاليا بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن”، مضيفة :”لسفارة المغربية بالسعودية أوفدت مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن وإحالتها على المركز، كما أنها أوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن”.
وتابعت سفارة المغرب في بيانها :” نلفت الانتباه إلى أن بعضا من العاملات المنزليات اللاتي ظهرن في الفيديو ادعين أنهن في سجن، و”الحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية الخادمات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات في انتظار البت في ملفاتهن ومن ثم ترحيلهن إلى بلدانهن”، مضيفة :” مسطرة إحالة العاملات المنزليات على المركز المذكور تستوجب تقديم دعوى أمام مكتب العمل، الذي يصدر قراره بعد دراسة كل حالة على حدة، وغالبا ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وتتم إحالة القرار على إدارة مركز رعاية الخادمات لاعتماده وإحالته على إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للعاملة”.
وأوضح البيان: “موعد ترحيل المعنيات يتحدد بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبث في إصدار تذاكر سفر، فيما يرجع تأخر سفر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص”، مشددة :” مصالحنا قامت خلال الخمسة أشهر الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات بمدينة الرياض وحدها، تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية المعنية، ونشير إلى أن الكثير من ضحايا الاستقدام لا يعلمون بمقتضيات أنظمة العمل والإقامة، كما أنهم يجهلون عادات وتقاليد بلد الإقامة وظروف العمل، الأمر الذي قد ينتج عنه خلافات عمالية، تعقبها انتظارات مشروعة”.
وأفاد البيان :”لا توجد اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة أو العاملات المنزليات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل بالمملكة يتم خارج الضوابط النظامية ويلعب الوسطاء والسماسرة دورا في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة”، مضيفة :” عقد العمل النموذجي الذي بموجبه تلتحق العاملة بالمملكة والذي توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 ديسمبر 2014، ينص على أن مدة العقد سنتان قابلة للتجديد برضى طرفي العقد، مع فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يحق لطرفي العقد خلالها طلب إنهائه على أن يتحمل العامل مصاريف السفر إن كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل”.
وبينت السفارة :” يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل، وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية. وفي جميع الحالات، فإن مغادرة المقيم للمملكة نهائيا أو مؤقتا تحكمها قواعد قانونية واجبة التطبيق”، مستدركة :” السفارة لم تتأخر يوما في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الاجتماعية التي ترد عليها، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دوما التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الاجتماعية، ولن تتوانى عن القيام بما يمليه الواجب حفاظا على حقوق أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية”.
