سلطت جريدة “لوموند” الفرنسية الشهيرة الضوء في تقرير جديد لها على الوضعية الحقوقية التي تشهدها مصر بعد الإنقلاب العسكري، حيث أفادت أن الجنرال عبد الفتاح السيسي لا يتوانى عن تنفيذ سياسة “تكميم الأفواه”.
وقالت الصحيفة :” نظام السيسي لا يتوقف عن إصدار القوانين التي تهدف إلى تضييق الخناق على مصر، وقمع كل من المعارضين وحرية التعبير. ولعل آخر القوانين التي أقرها السيسي؛ قانون يحظر من خلاله عمل منظمات المجتمع المدني”، مشيرة :” حرب السيسي على المصريين لن تتوقف، حيث بدأت بحظر المواقع الإلكترونية ووصلت إلى وضع قانون للجمعيات الأهلية. ولذلك، يبدو أن السيسي مصمم على تنفيذ الضربة ضد المجتمع المدني الذي كان يدين دائما ممارساته القمعية ويفضحها”.
وتابعت الصحيفة :”النظام يسعى إلى مزيد من تضييق الخناق على حرية التعبير المتاحة للمجتمع المدني، يوما بعد يوم، وتكميم أفواه الأصوات المستقلة في مصر. فمنذ توليه سلطة البلاد في صيف سنة 2013، حدّ السيسي من مساحة الحرية التي اكتسبها الشعب المصري بعد ثورة سنة 2011 بعلة حماية الأمن القومي”، مشددة :” نظام السيسي سنّ، يوم الاثنين 29 مايو، قانونا ينظم نشاط المنظمات غير الحكومية، ويحد من نشاط جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويضع عقبات خطيرة أمام عمل الجمعيات الخيرية، حتى غير السياسية منها”.
وحول قانون الطوارئ الجديد أفادت “لوموند” :”لقانون الجديد يمنع أعضاء المنظمات غير الحكومية المصرية من الخوض في القضايا المتعلقة بالتنمية وبالمطالب الاجتماعية، مع النص على عقوبات تصل للسجن لمدة خمس سنوات. كما يفرض هذا القانون على المنظمات الحصول على إذن مسبق للقيام بتحقيق استقصائي أو استطلاع للرأي، فضلا عن التعاون مع بعض الهيئات الدولية، مفيدة :” القانون يضع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تحت رقابة صارمة من قبل هيئة مؤلفة من ممثلين عن الجيش والمخابرات ووزارة الداخلية”.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله :”القانون الذي أقره السيسي يعد أسوأ قانون في التاريخ”، في الوقت الذي علق الناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقول :”وتيرة المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون تصاعدت، حتى إنهم قد ينتهي بهم المطاف جميعا في السجن، مما قد يساهم في اضمحلال المجتمع المدني الذي كان يناضل على مدى السنوات الثلاثين الماضية”.
وأكدت لوموند أن التضييق الكبير على الحريات أصبح كبيرا في مصر حيث علقت بالقول :”جدول أعمال البرلمان أصبح يرتكز بالأساس على كيفية الإشراف على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فرض رقابة على جميع وسائل الإعلام وسجن 72 صحفيا، وذلك وفقا لما أوردته تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، مضيفة :” الحملة التي شنها نظام السيسي لحجب المواقع والصحف؛ طالت 21 موقعا إلكترونيا. وطالت هذه الحملة طالت موقعي “مدى مصر” و”دايلي نيوز إيجبيت” اللذين نشرا مقالات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يقوم بها النظام، وذلك على غرار موقع “بورصة نيوز” الاقتصادي”.
