أكد مسئول إيراني رفيع أن المملكة العربية السعودية وافقت على دفع الدية لضحايا منى بموسم الحج قبل الماضي.
وذكر السيد علي قاضي عسكر مسئول بعثة الحج في تصريح صحفي :”السعودية قبلت دفع الدية إزاء ضحايا حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام، وأن 10 من كوادر القسم القنصلي في الخارجية الإيرانية سيتواجدون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال موسم الحج لمتابعة وحل أي قضايا أو مشاكل قد تحدث للحجاج الإيرانيين”، مضيفا :”بناء على الاتفاق بين إيران والسعودية، ينبغي أن تستمر لجنة التحقيق في عملها وقبل يومين أرسلت إيران تقريرها النهائي عن الحادثة إلى اللجنة، وسيتم مستقبلا إيفاد مندوبين من البلاد للحضور في تلك اللجنة”.
وتطرق ذات المتحدث للضمانة التنفيذية لاتفاقية الحج الموقعة بين إيران والسعودية في ضوء العلاقات المقطوعة بينهما حيث قال :”الاتفاقية بين البلدين حول الحج لها ضمانة تنفيذية وموقعة من قبل وزير الحج السعودي”، مشيرا :”حضور الخبراء الإيرانيين في السعودية خلال هذه الفترة لمتابعة قضايا الخدمات والتموين للحجاج الإيرانيين يبين أن السعوديين قد وفروا الأرضية لتنفيذ العقود في مجالات الإسكان والنقل والتغذية واعتقد انه سوف لن تكون هنالك مشكلة ما في طريق الحجاج”.
وأعرب عسكر عن أمله الكبير في اتمام التحقيقات الخاصة بحقوق الشهداء في هذه الأحداث، ليؤكد :” مليونا ونصف المليون شخص إيراني مسجلين في انتظار دورهم للذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وعدد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج القادم يبلغ 86 ألفا و500″، موضحا :”المشاكل السياسية بين البلدين ليست جديدة، وهو ما دفع الجانب الإيراني من السعودية طلب فصل الحج عن هذه القضايا، ومنع الدعاية السيئة ضد الشيعة وأن يلبوا جميع حاجات الحجاج الإيرانيين”.
وتطرق المسئول الإيراني لقضية توفير الأمن للحجاج بصفة عامة والإيرانيين بشكل خاص، حيث قال :”السعودية بتوقيعها الاتفاقية قد تعهدت بتوفير الصحة والراحة والعزة والاحترام والأمن للحجاج الإيرانيين ماداموا متواجدين في أراضيها وبطبيعة الحال فإن هذا البند لا يختص بالحجاج الإيرانيين بل هو لجميع الدول”.
وكان يوم 24 شتنبر 2015 في موسم الحاج قد شهد حادثة التدافع الدامي والتي توفي بسببها حوالي 1900 شخص حسب ما تذكر الأرقام الرسمية، في الوقت الذي كان مرشد الثورة الإيرانية قد تحدث عن حصيلة وصلت إلى 7000 قتيل.
وكانت إيران قد قاطعت موسم الحج الموسم الماضي، معتبرة أن المملكة العربية السعودية لم توفي بالشروط التي تم عرضها من أجل حماية الحجيج الإيرانيين، وهو ما كانت الرياض اعتبرته أمرا خارجا، لأن تحظيراتها الأمنية لا تقتصر على جنسية دون أخرى.
ولازال الصراع السياسي السعودي الإيراني يطغى بشكل كبير على موسم الحج في كل سنة، حيث يصر بعض الحجاج الإيرانيين على رفع مجموعة من الشعارات السياسية من قبيل رفع رايات المليشيات الموالية لإيران.
