أكد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية بأن خروج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بات وشيكا، وهو ما يعتبر مواصلة لإصلاحات زميله في الحزب، وسلفه في الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.
العثماني في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، وعد بإخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في القريب العاجل، من أجل تفعيل الإستراتجية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة السابقة”، مؤكدا :” ستتم المصادقة على المرسوم في غضون الأسبوعين المقبلين، وأنه بعد إخراجه ستبدأ الحكومة فورا في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من خلال الشروع في عقد اجتماعات اللجنة المذكورة”، مواصلا :” الحكومة ستعمل على تفعيل هذه الإستراتيجية انطلاقا من إخراج مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووضعها في صلب محاربة الفساد”.
وأكد رئيس الحكومة المغربية :” محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو مسار طويل ومعقد، يستوجب علاوة على الإرادة السياسية القوية، مجهودا وتعبئة جماعيين من خلال إشراك كافة الإدارات والهيئات، وانخراط المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي”، متتابعا :” البرنامج الحكومي، أفرد محوره الثاني لمسألة تعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وذلك من خلال سبعة روافع أساسية، تصور الحكومة لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد، يرتكز على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها، وعلى استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية؛ ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وحول قطاعات هذه الإصلاحات قال العثماني : “الحكومة ستعمل على إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛ ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي، وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، مشددا :” سيتم إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج؛ ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات”.
وتحدث العثماني أيضا عن العلاقة بين المغرب والقارة الإفريقية، حيث قال :” المغرب يعمل على تأكيد حضوره على الساحة الإفريقية لتنمية التعاون الاقتصادي الثلاثي بين القارة وشركائه عبر العالم في المنطقتين العربية والإسلامية، وآسيا وأوروبا وأمريكا، المغرب انخرط في تأسيس دبلوماسية اقتصادية، تعتمد على ربط علاقة شراكة مع بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وفق منطق الربح المشترك”، موضحا :”توجه المغرب نحو تعزيز حضوره الإفريقي، لا تحركه دوافع تجارية محضة، بل يسعى إلى خلق فضاء للتعاون، من أجل تحقيق تنمية بشرية واقتصادية مستدامة ومدمجة، المغرب يوجه نحو 58 بالمائة من استثماراته الخارجية المباشرة لإفريقيا، هذا الوضع جعل المغرب يتبوأ مرتبة الصدارة كأول مستثمر أفريقي في غرب القارة”.
