منذ وصوله سنة 2013 إلى حكم مصر عن طريق انقلاب عسكري تم فيه الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، بدأ عبد الفتاح السيسي ونظامه في فقدان الشعبية بعد المشاكل التي تعاني منها البلاد خصوصا على المستوى الاقتصادي وهو ما يطرح عدة علامات عن وصول السيسي إلى فترة رئاسية ثانية وهو الذي كان قد قال أن هذا الأمر بيد الله ثم الشعب.
أحد مظاهر انحدار شعبية ” الريس ” كما يحلوا للأشقاء المصريين مناداة قائد البلاد تجلت في قيام حملة ” شعبية ” تستهدف الوصول إلى 40 مليون توقيع من أجل تغيير الدستور وجعل الفترة الرئاسية 8 سنوات بدل 4 سنوات من أجل إعفاء السيسي عن دخول الانتخابات الرئاسية السنة القادمة حتى لا يجد النظام نفسه أمام إحراج تزويرها ووضع نسب تصويت تتجاوز 90% كما عاشت مصر منذ عقود.
ياسر التركي منسق الحملة قال في بيان صحفي أن عدد التوقيعات وصل حتى الساعة 120 ألف توقيع دون تحديد مدة زمنية لجمع الأربعين مليون توقيع، مضيفا أن الحملة بصدد تشكيل مجلس إدارة من أجل التنسيق بين مندوبيها في المدن والمحافظات الأمنية وضخها لمركز التجمع.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي كان فيد السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن 4 سنوات ليست فترة رئاسية كافية من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسيسي وانتشال مصر من ما تعانيه حاليا، معلنا تصويته للسيسي في حالة ترشح لانتخابات القادمة.
هذا وشبهت عدة منابر معارضة هذه الحملة بحملة تمرد التي جاءت من أجل سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي سنة بعد انتخابه نظرا لفشله في تحقيق أية إنجازات سياسية أو اقتصادية في وقت كانت مصر كرة من لهب بعد الثورة وعيش أول تجربة ديمقراطية حقيقية.
وفي سياق متصل تشير أرقام المركز الدراسي للإعلام والرأي العام أن 74 بالمائة من المصريين يرفضون بقاء السيسي على رأس البلاد لفترة ثانية في حين يؤيده 11 بالمائة، أما 15 بالمائة الباقية فهي قالت أنها لا تهتم بالوضع الداخلي كثيرا وبالتالي ليس لها رأي في الموضوع.
هذا ويعيش نظام عبد الفتاح السيسي فترة حرجة للغاية حيث تعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة بسبب عدم الاستقرار الداخلي وبالتالي نقص كبير على مستوى الاستثمار والسياحة، ما جعل الدولار يصل في السوق السوداء إلى 13 جنيها مصريا ما جعل النظام المصري يعلن الحرب على محلات الصرافة ” حلا للأزمة “.
كما بدأت الدولة في مصر برفع يدها عن دعم المواطن عبر زيادة في فاتورة الكهرباء ما بين 25 و 40 بالمائة ما أثار موجة استنكار كبرى وسط الشارع المصري.
كل هذه الأوضاع جعلت مجلة ” الايكونوميست ” البريطانية تنشر تقريرا بعنوان ” خراب مصر على يد السيسي ” تقوم فيه بجرد حقيقة الوضع الاقتصادي بمصر وكيف أن النظام لم يستطع تطويع المساعدات الضخمة التي تتلقاها من الدول الخليجية وبنك النقد الدولي في القيام بإصلاحات اقتصادية تخرج مصر من عنق الزجاجة معتبرة أن الفساد المستشري في جميع القطاعات خصوصا في مجال الاستثمار يجعل الأمر شبه مستحيل.