أكد تقرير ديوان المحاسبة الليبي عن السنة المالية 2016 أن هنالك العديد من أسباب التدهور الذي تعيشها ليبيا في الوقت الحالي، معتبرا أن هذا التدهور راجع لعدة عوامل أهمها الانقسام المؤسساتي والمشاكل الاقتصادية كمشكل التذبذب في إنتاج وتصدير النفط وذلك بسبب إغلاق الحقول بشكل متقطع منذ سنة 2013.
التقرير الذي قام بتغطية الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق الصخيرات السياسي في السابع عشر من ديسمبر 2015، ودخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى العاصمة طرابلس، نهاية مارس من العام الماضي قال :” مجلس رئاسة حكومة الوفاق لم يباشر صلاحياته بغطاء قانوني إلا بعد التعديل الدستوري العاشر الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة، منتصف أبريل 2016، والذي ضم فيها اتفاق الصخيرات إلى الإعلان الدستوري”، موضحا :” تنفيذ باقي بنود الاتفاق السياسي تعطل، بما فيها اعتماد مجلس النواب للاتفاق السياسي، وبداية عمل البرلمان بموجب الشرعية الجديدة المستمدة من الاتفاق، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وإنهاء الانقسام المؤسساتي”.
وشدد التقرير :” جميع جلسات البرلمان الليبي في طبرق، أقصى شرق ليبيا، غير قانونية، بسبب رفضه اعتماد الاتفاق السياسي الذي يستمد منه مجلس النواب شرعيته، وبالتالي تعاني ليبيا من حالة فراغ تشريعي”.
وحول التخبط السياسي، قال ديوان المحاسبة :” أدارت ليبيا في العام الماضي ثلاث حكومات، وهي، حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني في مدينة البيضاء شرق ليبيا، وهو ما أثر على السياسات المالية والإنفاق والتصرف في أموال الدولة، والاستثمارات الليبية في الخارج، والتنازع على تمثيل ليبيا في القضايا المرفوعة على مؤسسات الدولة، وازدواجية السلطات النقدية”، متهما “صرف ليبيا المركزي بالتقصير في اتخاذ إجراأت فاعلة ضد تزوير وتلاعب بعض المصارف التجارية في الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية المنفذة في الثلاثة أعوام الأخيرة، والتي بلغت سبعة وأربعين مليار دولار”.
وتابع التقرير الليبي :” احتياطي الدولة الليبية، لدى المصرف المركزي انخفضت من مئة وستة عشر مليار دولار في عام 2103، إلى ثمانية وخمسين مليار دولار، نهاية العام الماضي، بسبب تدني إيرادات الدولة التي تعتمد بنسبة 95% على إنتاج وتصدير النفط، والسحب من الاحتياطي، لتغطية العجز في الإنفاق”، مضيفا :” خسائر ليبيا من إقفال النفط بلغت مئة وسبعة مليار دولار، يتحمل حرس المنشآت النفطية، مسؤولية 80 مليار دولار، بينما ساهمت الاعتصامات الفئوية من الأهالي، كانت حصتها من الخسارة 15 مليار دولار، بينما ساهمت الجماعات في 8.6 مليار دولار، بينما أهدت المشاكل الفنية في 3 مليار دولار”.
واعتبر التقرير أن سنة 2016 هي الأسوأ على مستوى إيرادات الدولة والتي كانت قد بلغت 8.5 مليار دينار مقارنة بسنة 2015 والذي كان سبعة عشر مليار دينار ليبي”
وحذر ديوان المحاسبة إنذارا قويا لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بسبب الفساد سواء على مستوى المسؤولين أو الموظفين العموميين، وفي القطاع المصرفي، والقطاع الخاص 86%”.
