حالة من الانقسام تسيطر على المشهد السياسي بالعراق بشأن التصويت على مشروع قانون يخص هيئة «الحشد الشعبي» يهدف إلى تحويلها مؤسسة أمنية متكاملة فبينما يراه البعض استكمالا لعملية دمج «الحشد الشعبي» يتخوف آخرون من خلق «حرس ثوري عراقي» يهدد التوازن الوطني ويمنح فصائل مرتبطة بإيران غطاءً شرعياً لممارسة نفوذها السياسي والعسكري.
ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تحويل هيئة الحشد الشعبي من تشكيل مؤقت خاضع لرئيس الوزراء إلى مؤسسة أمنية دائمة تمتلك هيكلة خاصة وميزانية مستقلة وأكاديمية عسكرية مع رفع منصب رئيسها فالح الفياض الخاضع لعقوبات أمريكية إلى مرتبة وزير وعضو في مجلس الأمن الوطني الخطوة أثارت انقساماً داخلياً وغضباً أمريكياً وغربياً واسعاً باعتبارها وفق واشنطن ترسيخاً للنفوذ الإيراني داخل المنظومة الأمنية العراقية ويأتي القانون الجديد امتداداً لقانون 2016 الذي أقرّ دمج الحشد ضمن القوات المسلحة الرسمية تحت سلطة القائد العام (رئيس الوزراء) لكنه لم يحدد تفاصيل تتعلق بالهيكلة والتقاعد والامتيازات.
