لأول مرة، قام باسل غطاس النائب الفلسطيني الاسرائيلي بتوضيح الظلم الذي لحق به بعد إدانته وسجنة وهو ما دفعه للتحرك، حيث قال أن قوات الاحتلال اتهمته بتهريب هواتف نقالة للسجناء الفلسطينيين.
وحتى عضو القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، ما جرى له، بعد أن قامت محكمة في بداية شهر مارس بإداننته بتهم تزوير وانتهاك ثقة وتهريب بعض الرسائل والأجهزة الإلكترونية في السجن، حيث ثم إجباره على الاستقالة من منصبه بصفته نائبا في القائمة المشتركة.
وقال موقع “ميديل إيست آي” بنشر رسالة للغطاس قال فيها :” لم تمض سوى ساعات على مغادرتي سجن كتسعيوت في نقطة بعيدة من صحراء النقب، قبل أن تبدأ الحملة الشرسة علي، التي اكتملت بالقصص الزائفة التي قامت على تسريبات من الشرطة.
ففي أنحاء إسرائيل كلها حفلت قنوات التلفزة ومواقع الإنترنت بعناوين صارخة: “نائب عربي في الكنيست في خدمة الإرهاب”، ومعها قصص مليئة بالاتهامات الزائفة، وبأنني هربت إلى داخل السجن “رسائل مشفرة تحتوي على تعليمات للقيام بنشاطات إرهابية”.
واستمرت حملات التشهير هذه، التي صورتني عرابا للإرهاب حتى اليوم الذي وقعت فيه على اتفاق التماس مع النائب الإسرائيلي العام.
وخلال المعاناة الكاملة التي عشتها خلال الأشهر القليلة الماضية، تعرضت لمعاملة سيئة، وحرمت من الإجراأت القانونية العادلة، التي هي من حق كل مواطن، فقد تجاوزت المؤسسات الإسرائيلية في حالتي الخطوط الحمراء كلها”، مضيفا :” في تحركات غير مسبوقة تم سحب الحصانة البرلمانية عني، وتعرضت للتحقيق، وتم اعتقالي لخمسة أيام، في أثناء عطلة أعياد الميلاد وتبعتها 10 أيام إقامة جبرية في البيت، وتصرفات الراديكالية هذه ضد عضو برلمان كانت استثائية وغير مسبوقة.
وفي الوقت الذي واجه فيه أعضاء يهود في الكنيست ووزراء وشخصيات عامة تحقيقات، “وفي النهاية اتهامات ومحاكمات وعقوبات”، وفي حالات مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والرشوة وقضايا مالية خطيرة في إسرائيل، إلا أن أحدا منهم لم يعامل بطريقة قاسية، أو حرم من حقوقه القانونية”.
وتحدث النائب الفلسطيني الاسرائيلي عن ما جرى بينه وبين النائب العام حيث قال :” قرر النائب العام توجيه تهمة لي دون السماح لي أولا بحضور جلسة استماع مضمونة في القانون، التي عادة ما تعطى للشخصيات العامة، ولم أعط هذا الحق إلا بعد تدخل “عدالة” المركز الفانوني لحقوق الأقليات في إسرائيل، الذي هدد بتقديم استئناف أمام المحكمة العليا”، متابعا :” وكنت منذ اليوم الأول واضحا بأن ما فعلته كله لا علاقة له بالأمن، حيث كان تصرفا شخصيا بدوافع إنسانية وأخلاقية، كنت مستعدا لتحمل المسؤولية عنه.
فمنذ انتخابي لأول مرة عام 2013، كنت مهتما بالسجناء السياسيين الفلسطينيين، لكننا لم نكن قادرين، بصفتنا أعضاء فلسطينيين في البرلمان الإسرائيلي، على عمل أي شيء له علاقة بهذه القضية، فكان من حقنا زيارة السجناء، ولم تقم إلا قلة منا بزيارتهم دوريا، حيث استمعنا خلال هذه الزيارات لشكاواهم من الأوضاع اللاإنسانية الفظيعة التي يعانون منها وعلى قاعدة يومية”.
لينتقل بعد ذلك للحديث عن ما يعانيه المعتقلون الفلسطينيون حيث قال :” إحدى الجرائم الرهيبة التي عانى منها السجناء الفلسطينيون هي حرمانهم من حق الاتصال مع عائلاتهم وأقاربهم من خلال الهاتف، وكذلك الوقت المحدد الذي تخصصه السلطات الإسرائيلية للزيارات لهم، ولم يكن يسمح للسجناء إلا باستقبال أٌبناء عائلاتهم الأقربين، ومرة كل أسبوعين، مع أنه، وشكرا للصليب الأحمر الدولي، سيتم تخفيض الزيارة إلى مرة كل شهر بدأ من يوليو”، مؤكدا :” السجناء الفلسطينيين هم سجناء إداريون، لكنهم مصنفون “سجناء أمنيين”، وهم مقارنة مع بقية السجناء، فإنهم يتعرضون للتمييز، بخلاف “السجناء الأمنيين” اليهود، الذين يتمتعون بحقوق السجناء “العاديين”.
وختم ذات المتحدث رسالته بالحديث عن الحل الذي كان يبحث عنه حيث قال :” وفي أثناء المفاوضات خلال جلسة الاستماع في مكتب النائب العام ومحامي الاتهام العام، استطعنا التوصل إلى صفقة لتجنب إجراأت قانونية طويلة تستمر لسنوات في مناخ معاد.
وتم حذف الاتهامات الخطيرة التي تم تقديمها في البداية إلى الكنيست، وهي الاتهامات ذاتها التي كانت ستؤدي إلى سجني مدة 10 سنوات.
وبالتشاور مع فريق المحاماة المتميز، وبالطبع مع عائلتي، قمت بدراسة الخيارات المتاحة كلها، وأخذت بعين الاعتبار الأطراف الأخرى المتهمة معي في الوقت ذاته، وقررت قبول الصفقة، وتحمل النتائج بما في ذلك الاستقالة من الكنيست، وقبول سجني لمدة عامين”، مضيفا :” ورغم الثمن الباهظ الذي سأدفعه، فإن هناك فرصة للفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي لقضية السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والظروف اللاإنسانية التي يواجهونها، بما في ذلك السجن الإداري، ولو قاد هذا كله إلى نتيجة سأكون سعيدا بأن التضحية التي قدمتها أدت إلى ثمار”.
