قامت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية بنشر تقرير في عددها الأخير تساءلت فيه عن امكانية المملكة العربية السعودية أن تحافظ على نسائها وذلك بعد تزايد غضب المرأة هناك التي أصبحت لا ترغب في أن يتم معاملتها كالأطفال
وقال التقرير :” رغم أن تعيين نساء لرئاسة مصرفين كبيرين وسوق تداول، وهي سوق تبادل الأسهم في البلاد، يقدم بارقة أمل من أن الطريق أمام النساء لتحقيق مستقبل في مجال العمل ليس مغلقا تماما، إلا أن القيود المفروضة على المرأة باتت تثير تعبها، لدرجة أن الكثير منهن بدأن يجدن طريقهن وبشكل صامت خارجها”، مضيفا :” هناك عدة طرق تختار فيها المرأة العيش بعيدة عن بلدها السعودية، منها الهروب أثناء العطلات التي تقوم بها العائلة إلى الخارج، وهناك الدارسات في الجامعات الغربية ممن يؤخرن العودة لأجل غير مسمى، وبعض النساء يستفدن من خدمات سرية على الإنترنت تقدم عروضا لزواح المصلحة، ويتزوجن من رجال مستعدين لتسهيل سفرهن إلى الخارج”.
وتابع التقرير :” ما يدفع النساء للبحث عن مخرج من السعودية هو نظام الولاية، فهذا النظام يفرض قيودا على حركة المرأة، مع أن الجانب الأهم الذي حظي بالاهتمام هو منع المرأة من قيادة السيارات، فمن أجل السفر، أو العمل، أو الدراسة، أو تلقي العلاج في الخارج، أو الحصول على بطاقة الهوية، وحتى الخروج من السجن بعد انتهاء المحكومية، فإنه يجب على المرأة الحصول على موافقة الولي الذكر، فالمرأة في السعودية ترتبط حياتها من الولادة وحتى الموت بالولي، الذي قد يكون والدها أو زوجها أو أي من الأقارب، وأحيانا يكون هذا الولي في حال وفاة الزوج والأب، أخا صغيرا أو شابا؛ نظرا لأن القانون يعطي الولد حق الولاية منذ الولادة، فيما يتم التعامل مع النساء على أنهن قاصرات طوال حياتهن”.
وذكرت الصحيفة حالة إيمان المطلقة حيث قالت :” يتولى ولايتها شقيقها، الذي يبلغ عمره 17 عاما، أي نصف عمرها، ويسمح لها بالعمل مديرة في المستشفى، ويأخذ ما تكسبه من مال، وتصف وضعها بأنها مثل الشاة، ففي الوقت الذي ينفق فيه شقيقها المال على المخدرات ومحلات التدليك في البحرين، فإن زوجها السابق يرفض السماح لها برؤية الأولاد، ويرفض شقيقها السماح لها بمواصلة دراستها في أوروبا، ويهددها بالضرب إن اشتكت”.
مضيفة :” إيمان حاولت الذهاب إلى المحكمة لتنقل الولاية إلى شقيقها الأكبر المتعاطف معها، إلا أن القاضي رفض القضية، وقام بهذا وهو يتحدث على هاتفه، كما تقول إيمان، مستدركة بأنه مع أنها كانت ترتدي العباءة، إلا أنها تشك بأن القاضي رفض القضية لأنها تقدمت بها بنفسها”.
وأضاف التقرير :” الخدمات الاجتماعية لا تقدم المساعدة الكافية؛ لأن الملاجئ المخصصة للنساء، اللاتي يتعرضن للانتهاك والعنف المنزلي، تشبه السجون، حيث النوافذ مطلية بالسواد، ولا يسمح فيها بالزيارة، مشيرا إلى أن إيمان عندما تسمع نساء يقلن إن إخوانهن لا يضربوهن تفترض أنهن يكذبن؛ “لأنهن يخفن من الذهاب إلى الملاجئ”.
