الملك المغربي يعين رئيس حكومة جديد

في بلاغ رسمي، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن تعيين الملك المغربي محمد السادس لسعد الدين العثماني، ثاني رجل في حزب العدالة والتنمية، حيث تم استقباله في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل حثه على تشكيل حكومة مغربية جديدة.
وذكر بلاغ الوزارة المعنية :” العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية “وعينه جلالته، بمقتضى الدستور، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وتعليقا على هذا الأمر، هنأ عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز في الحكومة السابقة رئيس الحكومة الجديد حيث قال في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :” “نسأل الله أن يكون ذلك فاتحة خير على حكومة منسجمة وقوية، ومستجيبة لصناديق الاقتراع، ومقدمة لعمل حكومي متميز ونوعي يرقى ببلدنا إلى ما يريده الشعب المغربي قاطبة”،
من جهته قال نجيب بوليف الوزير السابق المنتدب لدى وزير التجهيز المكلف بالنقل، والقيادي بحزب العدالة والتنمية على هذا التعيين بالقول :” نسأل الله أن يكون ذلك فاتحة خير على حكومة منسجمة وقوية، ومستجيبة لصناديق الاقتراع، ومقدمة لعمل حكومي متميز ونوعي يرقى ببلدنا إلى ما يريده الشعب المغربي قاطبة”.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بيانا رسميا قام فيه بتبرئة عبد الإله بنكيران من مسألة عرقلة تشكيل الحكومة المغربية القادمة، حيث قال :” الأمين العام، رئيس الحكومة، لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها (الحكومة)”، مؤكدة أن “المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، ما جعل الحكومة المشكّلة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا”.
وتابع البيان :” مثل اشتراطات تلك الأطراف الحزبية ستجعل تشكيلها في حالة استمرارها متعذرا، أيا كان رئيس الحكومة المعين، هنالك ضرورة أن تراعي المشاورات القادمة “المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة جلالة الملك ودعمه”.
وأضاف البلاغ :” المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة جلالة الملك ودعمه، السيد عبد الإله بنكيران أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين”.
متابعة :” بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة، وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة”.