أصدر الديوان الملكي في المغرب بيانا رسميا قال فيه أنه قرر حسب الدستور المغربي عزل رئيس الحكومة المغربي المعين عبد الإله بنكيران وذلك بعد أن فشكل في تشكيل الحكومة المغربية بعد 5 أشهر كاملة من تعيينه.
وردا على هذا القرار قال بنكيران في تصريح لوكالة رويترز العالمية :” هذا ملكنا وقراره جاء في إطار الدستور الذي أحترمه وأعتبره مرجعا لي”، وأضاف: “سأتوضأ وأصلي وأواصل العمل”.
وتابع رئيس الحكومة المعزول :” وقد فضل الملك أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
بنكيران وبعد لقائه مع عدد من الصحفيين قبيل انطلاق أشغال الأمانة العامة للحزب قال تعليقا على هذا البيان :” ليس من عادتنا مناقشة قرارات الملك، انتهى الكلام وانتهت الحكومة بالنسبة لبنكيران،هذا قرار جلالة الملك ونحن عادة لانعلق على قرارات جلالة الملك؟”
وحول روئيته للمستقبل السياسي للبلاد، قال بنكيران أنه متأكد بأن كل شيء سيمر في أحسن الظروف.
وقال بيان العزل :” وبعد عودة جلالة المل أعزه الله في حفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، مضيفا :” وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أعزه الله أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.
وتابع البيان :” وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.
وتحدثت الصحف المغربية على أن الحزب الاسلامي في المغرب أمام خيارين إثنين وهما، أولا رفض الأمر ورفض تعيين شخصية أخرى من الحزب وذلك وفاء لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، والذي يظهر أن النظام في المغرب له مشكل معه هو في شخصه وليس في الحزب.
وفي حالة قرر الحزب عكس ذلك فتحوم الترشيحات حول 3 شخصيات، هي أولا عزيز الرباح الذي يعتبر مقربا من القصر، وثانيا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والذي كان قد رفض الأمر معتبرا أنه لن يكون بن عرفة ثاني في البلاد، أما الثالث فهو سعد الدين العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية.
