رغم أن الكلام كان عن مسألة خروج البولكاج الحكومي المغربي نحو تيسير الحال، عادت المشاكل بين الأحزاب المغربية للصعود، هذه المرة من طرف 4 أحزاب مرشحة لدخول الحكومة، قامت بمهاجمة رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران.
أول المهاجمين كان هو محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أحد حلفاء بنكيران السابقين، والذي لم يجد حرجا في الإعلان صراحة عن تأييده فكرة تغيير عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الفائز بالمركز الأول بشخص آخر، حيث قال :” إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، هنا يبقى تأويل الدستور، لأنه لا توجد به أي مسطرة معينة توضح كيفية التعامل مع هذا الأمر، غير أن الدستور أعطى للملك بصفته ضامنا لعمل المؤسسات حق التدخل، وهنا سنكون أمام عدة سيناريوهات، من بينها تكليف شخص آخر من الحزب الفائز وهو أمر يبقى واردا لأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع ذلك”، مضيفا :” المواقف الحالية المتباينة مع رئيس الحكومة وغياب التواصل من طرفه يكشف أن مفاوضات تشكيل الحكومة وصلت للباب المسدود”، على حد وصفه.
ثاني الأحزاب كان هو الاتحاد الدستوري، والذي حاز على 19 مقعدا، حيث خرج الحزب ببلاغ قال فيه :” تعثر تشكيل الحكومة ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية”، مضيفا :” مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك”.
وتابع الحزب :” ما يقلق أكثر، هو أننا لا نلمس من رئيس الحكومة المكلف ما يشير إلى أنه يسعى إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية”.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يرفض بنكيران فرضه عليه في التشكيل الحكومي، فخرج عبر ادريس لشكر أمينه العام، والذي قال في ندوة صحفية :” منطق الصدارة الذي وقع فيه بنكيران، ظل حبيس رقم أدى وظيفته الدستورية بالتعيين الملكي، وأدى في المقابل إلى تعثر المشاورات وإيجاد الحلول للمشاكل، وعوض ذلك تم اللجوء إلى استعمال قاموس من قبيل الشياطين وإهانة الفرقاء والانقلاب”، مضيفا :”رئيس الحكومة لم يستثمر العامل الزمني، ولم يتعامل إيجابيا مع الفرصة السانحة لتشكيل الأغلبية، لذلك فمسار تشكيل الحكومة بلغ حدا لا يطاق”.
هذا بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي هاجم بنكيران، معتبرا أنه لا يريد حل الأزمة ولا يهتم بمسألة تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحات المغاربية.
وقال عبد الرحيم علام أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية :” ما جرى من تصعيد هو أمر عادي ولا يكتسي طابعا جديدا، لأن تحالف هذه الأحزاب تريد القول بأنها في موقع قوة وليست في موقف ضعف في هذه المرحلة”، مضيفا :” تحالف الأحزاب الراغبة في دخول الحكومة، تعلن أنها من جهة موحدة في موقفها، وهذا يؤشر على أنها تحاول الضغط من الحصول على نتائج معينة مستقبلا”.
وتابع ذات المتحدث :” هذه الأحزاب وجدت نفسها محاصرة ببلاغ حزب العدالة والتنمية الذي صدر الأسبوع الماضي والذي حصر المشاركة في الحكومة أحزاب الأغلبية السابقة بما يعني قطع الطريق على حزب الاتحاد الاشتراكي،تحرك هذه الأحزاب يظل متفهما بالنظر لرغبتها في الضغط على رئيس الحكومة، ورغبتها في إمالة ميزان القوى لصالحها في هذه المفاوضات”.
