قاضي مصري ينتحر داخل محبسه بعد ساعات من اتهامه بالفساد

ذكرت وسائل إعلام مصرية إن وائل شلبي القاضي المصري، والمستشار الكبير قام بوضع حد لحياته بعد يوم واحد من بدء التحقيق معه في قضية فساد كبيرة هزت الرأي العام المصري.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وائل شلبي، والذي كان يشغل منصب أمين عام مجلس الدولة المستقيل، قام بالانتحار داخل محبسه بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أن أصدرت النيابة العامة لأمن الدولة العليا، قرارا بتوقيفه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشوة مالية من أجل أداء عمل من الأعمال التي تندرج ضمن وظيفته، حيث أضافت الوكالة أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا توجهت من أجل معاينة جثمان القاضي المنتحر، والوقوف على الملابسات الكاملة لوفاته.
وجاء القبض على المستشار المصري الكبير بعد أيام قليلة من حبس جمال الدين اللبان، الذي يعمل كمدير عام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد أخرى، حيث ذكرت صحف محلية إن المحققين تمكنوا من الحصول على عدد من العملات المختلفة من بينها الدولار، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون جنيه، ما يعادل 8 ملايين و333 ألف دولار، داخل منزله، مرجحة أن تكون هذه الأموال هي عبارة عن رشاوي تلقاها من طرف المقاولين والموردين والمتعاملين مع المجلس بشكل عام.
وأفاد مجلس الدولة في بيان له يوم السبت الماضي أن المجلس الخاص بالشئوون الإدارية به قرر الاجتماع بشكل عاجل وقبول استقالة شلبي دون إبداء تحفظات، مضيفا أن لجنة تم تشكيلها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، وممثل عن وزارة المالية رفقة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل فحص المستندات جميعها، خصوصا تلك الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة في الوقت الأخير، أثناء عمل المشتبه فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، من أجل الوقوف على ما مدى مطابقة هذه العمليات للقانون الجاري به العمل.
هذا وأثرت عملية الانتحار الكثير من الشكوك، خصوصا أنها تمت بعد ساعات فقط من إلقاء القبض على المتهم ولم تثبت النيابة العامة ضده أية شبهات، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات منع النشر فيما عرف بـ “قضية الرشوة الكبرى”، حيث تساءل بعض المتابعين هل القاضي انتحر فعلا أم أنه تم “نحره” لأنه كان من الممكن فضح العديد من الشخصيات الكبيرة الفاسدة في القضية.
هذا وذكرت مواقع إخبارية عن عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية “المعارض” إسلام غمري قوله أن هذه العملية هي عبارة عن تصفية للمستشار المصري، حيث قال :” واقعة اليوم تشير إلى أن هناك عصابة تحكم، وقد تكون هناك أطراف متورطة من مصلحتها التخلص منه لإغلاق القضية، وهو ما يلقي بالغموض على الحادث، ويحمل السلطة المسؤولية”، مضيفا:” مؤشر على تدهور الأوضاع في مصر بشكل كبير، وهناك محاولة لجزر القضاة عبر القوانين الجديدة التي يريد أن يمررها السيسي بحيث يسيطر بشكل مطلق على كافة أجهزة الدولة، وما يتم الآن برغم اختلافنا مع بعض القضاة الذين أيدوا الانقلاب العسكري، نرفضه دون أدلة واضحة وقاطعة”.