قام موقع “ميديل إيست آي” بنشر تقرير جاء مباشرة بعد الفيلم الوثائقي الذي قامت به قناة الجزيرة القطرية، والذي حمل عنوان “العساكر” والذي تحدث عن التجنيد الإجباري في مصر وما يعيشه العساكر، حيث تحدث التقرير هذه المرة عن العساكر الذين يرفضون الخدمة في الجيش المصري.
واستهل الموقع تقريره بسرد قصة مجند مصري يدعى “أمير عيد”، والذي كان أحد الآف الشباب الذين قاموا بالتظاهر بالمدن المصرية خلال ثورة 25 يناير منادين باسقاط النظام الذي يجلس على قبته العسكر منذ 60 سنة بقاهرة المعز لدين الله.
ووصف التقرير الشاب المصري عيد بالقول أنه شاب ذكي يعمل كمهندس معماري حر بالعاصمة القاهرة، مضيفا أنه يمتاز بتفكير عميق، لكنه عاش طيلة السنوات الخمس الماضية أشخاصا يعتقلون أو يموتون في السنوات الماضية التي سادها الإضطراب في البلاد.
وأضاف ذات التقرير أن عيد البالغ من العمر 25 سنة شارك في صيف الثورة في برنامج المدرسة الصيفية بالقاهرة حيث تعرف على حركة “لا للتجنيد الإجباري” والذي يفرض على جميع الأسر المصرية، حيث أكد ( أي التقرير) أن الشاب المصري الذي أخذت حالته كمثال فكر كثيرا في الطريقة التي يمكنه به رفض التجنيد الإجباري معتبرا أن مشاركة في معهد دراسات حقوق الإنسان جعلته يطرح العديد من الأسئلة من بينها :” كيف يمكن للشخص أن يكون جزأ من مؤسسة لا يؤيدها؟ أنا لا أستطيع تصور نفسي أحمل السلاح وأطلق النار على أحد”.
واشار ذات الموقع أن عيد هو التاسع في لائحة لا تتجاوز 9 شباب اعلنوا بشكل صريح رفضهم التجنيد الإجباري في بلد يعيش فيه حوالي 90 مليون شخص تحظى فيه المؤسسة العسكرية بدعم كبير جدا، وفي نظام يفرض الخدمة الإجبارية على الذكور ما بين 18 و30 سنة، من سنة إلى 3 سنوات حسب المؤهل التعليمي، مع إمكانية منح إعفاء في حالة كان الشاب وحيد والديه أو كان يحمل جواز سفر بلد آخر أو يتولى العناية بوالديه.
وقال التقرير أن القانون الدولي ورغم أنه يمنع أن يتم سجن كل من يرفض هذا التجنيد الإجباري للمستكنفين، إلا أن في مصر الوضع ليس هكذا في مصر، حيث يمكن سجن كل من يقول “لا” للتجنيد الإجباري، لكن رغم ذلك فالهروب أصبح عاديا لكن الرفض العلني وضع شاذ وغريب.
ونقل الموقع عن عيد كلامه عن الرفض العلني الذي يعتبر مفاجأة عسكرية وسياسية بل وثقافية واجتماعية خلال بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” لست ضد الجيش بصفته كيانا، لكني أرفض أن يكون بإمكان الجيش أن يستغلني لفعل ما تعارضه مبادئي وأخلاقي وإيماني بالسلم”.
وبدأت التحركات تشتد من أجل الإطاحة بالقدسية الذي أصبح الجيش يتمتع بها في مصر، وهو ما جعل العديد من الفئات الشعبية تؤيد الإنقلاب العسكري الذي تم يوم 3 يوليوز 2013.