ألغت الحكومة الهندية اليوم الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ويأتي القرار الهندي المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان بأن الرئيس وقع مرسوما نافذا بتاريخ صدوره نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.
وبموجب المادة رقم 370 من الدستور تمتعت منطقتا كشمير وجامو بحكم ذاتي مطلق كما كانت الهيئة التشريعية بالمنطقتين حرَّة في وضع القوانين الخاصة ما عدا شؤون الدفاع والشؤون المالية والخارجية فيما مُنع الهنود من شراء أراضٍ في المنطقتين وقبيل صدور قرار الحكومة الهندية تمَّ احتجاز القادة السياسيين (في المنطقة الواقعة تحت إدارة الهند بكشمير) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بينهم رئيسا وزراء كشمير السابقان عمر عبد الله ومحبوبة مفتي فيما جرى نشر آلاف القوات الإضافية في إجراءات أمنية استثنائية لم يشهدها الإقليم منذ سنوات كما بادرت الهند بإخلاء آلاف السياح والطلاب والحجاج من المنطقة بحجة وجود «تهديدات إرهابية» كما قامت بإيقاف خدمات الهاتف والإنترنت خلال الـ48 ساعة الماضية وأوضح الجيش الهندي أنَّ الإجراءات تأتي ردًا على انتهاكات متزايدة في اتفاق الهدنة مع باكستان … وفي رد الفعل الباكستاني حذَّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أنَّ «أفعال الهند المعادية الجديدة قد تتسبَّب في انفجار أزمة إقليمية» كما حذَّرت وزارة الخارجية الباكستانية من أنَّ أي تغيير على وضع منطقة كشمير سيكون انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقال الناطق باسم الوزراء محمد فيصل: «هذا التصعيد الأخير من جانب الهند هو مصدر قلق كبير لباكستان» فيما أوضح المحلل في مجموعة «أوراسيا» للاستشارات حول المخاطر أخيل بيري أنَّ «اعتقال الهند للزعماء السياسيين بدون تفسير أمر غير مسبوق…» وأوضح أنَّ هذا من شأنه تشجيع الإرهابيين المتمركزين في باكستان على البدء في تكثيف الهجمات مرة أخرى وهذا ينطبق على رواية عمران خان بأنَّ الهند هي المسؤولة عن تصعيد التوترات.
