تطرقت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية للطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها تركيا في عهد الرئيس الحالي الطيب رجب أردوغان، ما جعل البلاد تعود لمصاف الدول المتقدمة وتنافس وبشكل قوي أوروبا في قراراتها السياسية المهمة.
وأفادت الصحيفة الألمانية أن أردوغان وبعد تجاوز انقلاب سنة 2016، عاد بقوته المعتادة واستطاع تحقيق نمو اقتصادي جديد، مضيفة :” رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، توقع أن يتخطى النمو الاقتصادي في تركيا حاجز 5.5 بالمئة في سنة 2020. ومن المرجح أن يرتفع حجم القوة الاقتصادية التركية من 850 مليار دولار لهذه السنة، ليصل إلى 1000 مليار دولار سنة 2020. والجدير بالذكر أن إجمالي حجم القوة الاقتصادية التركية بلغ 240 مليار دولار في سنة 2002، وذلك قبل وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى سدة الحكم في تركيا”.
وتابعت المصادر ذاتها :” حكومة حزب العدالة والتنمية تمكنت من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، التي وفرت بدورها المليارات لخزينة الدولة. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت مشكلة البطالة تؤرق الحكومة التركية، حيث تشهد تركيا نموا سكانيا ملحوظا، ليس بسبب ارتفاع معدلات الولادة فحسب، وإنما بسبب انخفاض معدل الوفيات على حد سواء. نتيجة لذلك، بقي معدل البطالة في حدود 10 بالمئة، ولم ينخفض، على الرغم من الطفرة الاقتصادية التي حققتها البلاد”، مذكرة :” الليرة التركية فقدت خلال الأيام الماضية أربعة بالمئة من قيمتها مقابل اليورو. وخلال 12 شهرا فقدت الليرة 30 بالمئة من قيمتها، مع العلم أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بشكل ملحوظ في غضون السنوات العشر الماضية. ويعزى ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها حكومة أردوغان، الأمر الذي نتج عنه دعم شعبي كبير لحزب العدالة والتنمية، خاصة في ظل خطته الاقتصادية الناجحة”.
وشددت الصحيفة الألمانية :” الجدير بالذكر أن العديد من ممثلي القطاع الاقتصادي داخل تركيا وخارجها أثنوا على سياستها الاقتصادية، التي تدعم بشكل واضح ثقافة إنعاش التجارة. وأولت حكومة العدالة والتنمية أهمية قصوى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية منذ توليها مقاليد الأمور. وبناء على ذلك، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سنة 2007 نحو 22 مليار دولار، مقابل مئات الملايين قبل وصول الحزب إلى دفة الحكم”، مضيفة :” الاقتصاد التركي حافظ على ازدهاره، على الرغم من تعرضه لعدة هزات قوية، خاصة إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 2008ء2009. وفي السياق ذاته، يعود الفضل لحكومة العدالة والتنمية في الحد من معدلات التضخم الهائلة، التي بلغت 80 بالمئة. في المقابل، باتت تلك الأرقام المزعجة من الماضي في ظل الحكومة الحالية”.
وقالت “دير شبيغل” إن تركيا استفادت وبشكل كبير جدا من التحاول الديمغرافي، بعد أن تضاعف عدد الساكنة ويبلغ 80 مليون نسمة، في حين كان لا يتجاوز 28 مليون نسمة سنة 1960، معلقة :” ازداد التعداد السكاني منذ سنة 2002، حوالي 14 مليون نسمة. نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة اليد العاملة في البلاد، فضلا عن عدد المستهلكين في السوق التركية، النمو الاقتصادي السريع في تركيا يقابله زيادة سكانية كبيرة. وعلى الرغم من تأكيدات الخبراء بأن تركيا نجحت بشكل كبير في توفير ملايين فرص العمل، إلا أن معدلات البطالة بقيت على حالها. وأدت العلاقة الطردية بين زيادة السكان والنمو الاقتصادي إلى ثبات نصيب الفرد من الناتج القومي”.
وختم التقرير الألماني بالاشارة :” وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل الإنتاجية في تركيا 7.7 بالمئة منذ سنة 2001 وحتى سنة 2007. ومنذ ذلك الحين، عاود معدل الإنتاج انخفاضه، ليصل إلى نسبة 1.9 بالمئة حتى سنة 2012″.
