بعد عقود من منعها الحجاب داخل المؤسسات الرسمية، قررت تركيا اعطاء الضوء الأخضر للنساء العاملات في سلك الشرطة في ارتداء الحجاب ذلك خلال أوقال الدوام الرسمي.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت، تعديلا في القانون المنظم لزي العناصر الشرطية، بالشكل الذي يسمح لموظفي الأمن من السيدات بارتداء الحجاب أثناء قيامهن بمهامهن داخل أوقات العمل المحددة، حيث يسمح التعديل للمادة رقم 5 الخاصة بتنظيم زي الموظفين للنساء بوضع الحجاب تحت قبعة ( غطاء الرأس ) وهو ما يتناسق مع لون البدلة الرسمية دون أن يحتوي على أية رسومات أو تزيينات.
ويضم التعديل الجديد للقانون العديد من التحذيرات منها منع تغطية الوجه بالكامل ( أي ارتداء النقاب أو الإسدال ) أو ارتداء أقمصة أو مجموعة ألبسة كالسترات المدنية تظهر من تحت البدلة الرسمية.
وأتى هذا التعديل ورفع الحظر عن الحجاب بالنسبة للموظفين العاملات في المصالح الإدارية الرسمية التركية في إطار ما تم وصفه بـ ” حزمة الإصلاحات الديمقراطية ” والتي ابتدأت يوم فاتح أكتوبر سنة 2013 بشكل رسمي بعد أن أعلن عنها الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء والتي كانت قد استثنت في وقت سابق الموظفين الملتزمين باللباس الرسمي وهو القضاة وموظفي المؤسسة العسكرية والمدعين بالإضافة إلى سلك الشرطة، وهو ما جعل هذا القرار الأخير توسيعا للقانون السابق.
وتأتي هذه التعديلات بعد أن كانت تركيا قد بدأت بالسماح للمرأة بارتداء الحجاب بكل من الجامعات والبرلمان ثم الوظائف العامة والمدارس الثانوية رغم الجدل الكبير الذي صاحب هذه القرارات.
قصة منع الحجاب كان قد بدأت سنة 1923 بعد تأسيس ما يسمى بالجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتروك، حيث أنه رغم أنه لم يكن هناك منع رسمي للارتداء الحجاب حسب الدستور التركي، إلا أن النظام آنذاك كان يمنع بشكل كامل ارتداء الحجاب أو أي زي إسلامي داخل المؤسسات الرسمية، حيث ظهرت بعدها النقاشات حول الحجاب سنة 1960 بعد تزايد عدد النساء المحجبات المطالبات بدخول الحرم الجامعي من أجل التعليم.
هذا وميزت محلتين أساسيتين موضوع الحجاب وحظره في تاريخ تركيا الحديثة، المرحلة الأولى سنة 1980 بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به المؤسسة العسكرية التركية بزعامة الجنرال كنعان إيفرين بعد ” يوم القدس العالمي ” الذي نظمه حزب السلامة الوطني الإسلامي بقيادة البروفيسور نجم الدين أربكان في مدينة قونيا وسط الأناضول، حيث شارك في المظاهرة أكثر من مليون مواطن تركي يحملون لافتات كتب عليها ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” بالإضافة إلى مجسم لقبة الصخرة وهو ما اعتبره العلمانيون خطر يهدد تركي و يرمي بها إلى أحكام ” الشريعة الإسلامية “، ليكون الانقلاب ومنع الحجاب حسب لوائح اللباس في المؤسسات العامة.
أما المرحلة الثانية فكانت سنة 1997 والانقلاب الثاني ضد الحكومة الإسلامية لحزب الرفاه، حيث بدأ الجيش بمنع المدارس الدينية والخطباء ومع كل هذا إعادة التأكيد على حظر الحجاب بالمؤسسات والجامعات.