حرب إلكترونية على ” داعش “

بدأت الشركات الالكترونية العملاقة والمسيطرة على الشبكة الالكترونية من قبيل الشبكات الاجتماعية في حرب واسعة على جميع الحسابات التي تشجع على ” الإرهاب ” ونشر دعايات أو فيديوهات أو ترويج أفكار تحرض الشباب بشكل خاص على التطرف والانضمام إلى تنظيم الدولة ” داعش “.
ففي الوقت الذي يعتبر تعتبر هذه الشركات أن تحديد المحتوى الإرهابي وتطويقه داخل شبكات الإنترنت يعتبر شيئا صعبا للغاية وتشوبه العديد من المعيقات، بدأت بعد الأرقام تخرج من بعض المواقع من قبيل موقع التغريد الشهير ” تويتر ” والذي كان قد أعلن ارتفاع مجموع الحسابات المغلقة منذ منتصف سنة 2015 إلى ما يقارب 360 ألف حساب.
وتجمع شبكات مواقع التواصل الاجتماعي سواء ” فايسبوك ” أو ” تويتر ” أو ” اليوتيوب ” على أنها تعمل حاليا على تطوير وسائل فعالة من أجل الحد من هذه الظاهرة، مبدية رضاها المبدئي عن الأرقام المحققة حيث كان تويتر قد قال أنه تمكن من الوصول إلى 250 ألف حساب خلال 6 أشهر فقط وذلك عن طريق بعد الأدوات، من قبيل تعديل الفترة الزمنية اللازمة لوقف هذه الحسابات موضوع ” الشكوى ” ما يجعل المتابعين يقل بشكل كبير، كما يتم محاولة منع أصحاب هذه الحسابات من إعادة فتح حسابات أخرى، حيث أكدت إدارة الموقع أن التوقيف اليومي لهذا النوع من الحسابات ارتفع بنسبة تصل إلى 80% مقارنة مع السنة الماضية.
أما جيران تويتر في تقاسم شطيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والحديث هنا عن فيس بوك وموقع مقاطع الفيديو ” اليوتيوب ” فهي تعتمد بشكل أساسي على التقارير التي يرفعها المستخدمون أنفسهم عندما يتم ملاحظة مضامين يشتبه في كونها عبارة عن محتوى ” إرهابي ” أو ” متطرف “، حيث تقوم فرق متخصصة في هذه الشركات بفحص هذا المحتوى واتخاذ القرار حول إزالته أو الوصول إلى إغلاق أو حذفه بشكل كامل.
هذا ويعتبر العديد من الخبراء أنه وبالرغم من المجهدات الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات، إلا أنها لا تستطيع الجزم بمدى قدرتها على رسم خطوطا واضحة ما بين حماية المجتمع من الإرهاب والمس بالحريات الفردية لمجرد الاشتباه في شخص ما، حيث أن آلياتها غير المضبوطة كانت قد تسبب في أكثر من مرة في حذف صفحات لخبراء متخصصين في تحليل ما تسمى بـ ” الشئون الارهابية “.