اعتبر خبراء فرنسيون أن فرض بولندا قيودًا حدودية جديدة يعكس “أزمة ثقة” متنامية داخل الفضاء الأوروبي المشترك ويعيد طرح التساؤلات حول مستقبل اتفاقية “شنغن”.
ودخلت القيود الحدودية التي فرضتها بولندا على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا حيز التنفيذ هذا الأسبوع في خطوة قالت وارسو إنها تهدف إلى كبح موجات الهجرة غير الشرعية وهو إجراء قد يستمر مبدئيًا حتى 5 اوت مع احتمالية التمديد وفق ما أكده مسؤولون بولنديون القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في الأول من يوليو يشمل إقامة 52 نقطة تفتيش على الحدود الألمانية و13 نقطة على الحدود الليتوانية وستُجرى عمليات التفتيش بشكل عشوائي وتستهدف أساسًا المركبات التي تقل أكثر من راكب بحسب حرس الحدود البولنديين.
