كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن منشور رسمي جديد يهدف إلى تضييق شروط منح الجنسية الفرنسية للأجانب.
ورأى خبراء سياسيون مختصون بالشأن الفرنسي أن تشديد باريس معايير منح الجنسية يعكس تحوّلًا أيديولوجيًا في سياسات الهجرة ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم “الانتماء الوطني” ضمن رؤية أكثر حصرية تميل نحو اليمين المحافظ والمتطرف في البلاد المنشور الذي أعلن يوم الاثنين 5 ماي في محافظة كريتاي يركز على 3 معايير رئيسة: الاحترام الصارم للقوانين إتقان اللغة الفرنسية والتاريخ الوطني والاستقلال الاقتصادي وأكد ريتايو أن النص يُشدد على أن “التجنيس ليس حقًا تلقائيًا بل هو قرار سيادي” مضيفًا أن “الانتماء إلى الأمة الفرنسية يجب أن يُبنى على شعور بالانتماء لا على النسب أو الإقامة فقط” وتأتي هذه الصيغة الجديدة بعد سلسلة قرارات اتخذها الوزير منذ توليه المنصب من بينها تشديد إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين في يناير الماضي.
