ان تحميل المواطن الجزائري البسيط تبعات إفلاس صناديق التقاعد دون تحديد المسؤوليات عن سبب هذا الإفلاس الذي تعيشه صناديق الدولة خيارا صعبا ذا خطورة اجتماعية كبيرة. فالاقتصار على البدائل التي تركّز فقط على رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً في 60 سنة ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب لغاية التقاعد وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب الراتب التقاعدي لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد. فالزيادة في سن التقاعد و إضافة إلى رفع نسبة الاقتطاعات وتخفيض نسبة المعاشات تعتبر سياسة عقابية في حق المواطن الجزائري البسيط على جرائم مالية ارتكبها مسؤولون من صنف مصاصي الدماء مما سينعكس سلبا على مردودية العمل ويفاقم آفة البطالة ببلادنا.
ومازالت الدولة تنهج سياسة بيع الوهم فقد بشرت برفع سن التقاعد إلى 68 سنة مقابل معاش 100 بالمائة من الراتب. اما أصحاب المهن النادرة عليهم بضرورة مواصلة العمل في مناصبهم لسنوات أخرى حتى يستفيدوا من زيادات في المعاش من خلال رفع نسبة معاشاتهم التي قد تصل بعد تراكم السنوات بعد 32 عمل إلى 400 بالمائة من رواتبهم وهو ما وصفه بالأمر المحفز اما امتيازات المهنة الشاقة التي تسمح مبدئيا بتقاعد مسبق في سن الخمسة والخمسين بدل الستين وذلك حسب سلم تنقيط يمتد على 100 نقطة حيث إن كل 20 نقطة تساوي سنة للتقاعد المسبق ويتم تصنيفها حسب درجة شقاوة المهنة المزاولة.
ان معدل عيش الجزائري يصل حسب الدراسات الى سن 63 والدولة تريد المواطن ان يشقى الى سن 68 فهل ستتبع الدولة المواطن الى قبره لتحمله تبعات سرقة المال العام من اشخاص معلومين يعرفهم الاطفال قبل الشيوخ في بلدنا.
